بدأت «العمل» جولاتها التفتيشية، وشاب في أحد محلات الأواني المنزلية بعد قرار التوطين. (عكاظ)
مع بدء الحملات التفتيشية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق قرارات التوطين وقصر مهن البيع على المواطنين والمواطنات، اعتبار من أمس (الثلاثاء)، في 4 أنشطة «محلات السيارات والدراجات النارية، والأواني المنزلية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال».
رصدت جولة «عكاظ» عددا من التحديات، التي قد تواجه الشاب والشابة السعوديين في العمل في هذه الأنشطة، التي تشمل التدريب، والتقليل من قدرتهم، وعدم الرد الفوري للشركات بشأن طلبات التوظيف، وأحيانا الفصل التعسفي.
أريج محمد «عاملة بمجال بيع إكسسوارات هواتف ومستلزماتها» تقول لـ«عكاظ»:«تجربة الشهر الأول في العمل صعبة ومريرة، خصوصا عندما لا تجد من بعض الذين يعملون في المجال إلا التثبيط، والتقليل من خبرات الشاب والشابة السعوديين العاملين في مثل هذا المجال».
وأضاف أبو صالح «عامل بأحد محلات قطاع التغذية» لـ«عكاظ»:«من الجيد وضع برامج تدريبية من قبل وزارة العمل لتأهيل من يرغب في العمل بأحد القطاعات، خصوصا بيع المواد الغذائية والسيارات الذي قد يتطلب مهارات تسويقية خاصة، كما يجب مراجعة بيانات المسجلين في برامج حافز والباحثين عن عمل، والتواصل معهم لترغيبهم بالعمل في هذه المنافذ وتأهيلهم المسبق».
ويبين الشاب سعيد الغامدي -الذي تقدم أخيرا بطلب توظيف في إحدى صالات عرض وبيع السيارات لإحدى الشركات الكبرى- أنه منذ أكثر من سبعة أشهر وهو ينتظر الرد من الشركة، رغم أنه أرفق مع سيرته الذاتية شهادات خبرة سابقة في مجال التسويق.
ويشير بقوله: «لا أدري من الذي يدير قسم الموارد البشرية في هذه الشركة ولماذا تم تجاهل طلبي، مع أنني أرفقت كل شهادات الخبرة واللغة الإنجليزية المطلوبة واجتزت كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية». وأفاد الشاب السعودي غانم «أحد العاملين السابقين في مجال قطاع التجزئة وبيع الملابس الجاهزة» بأنه لا يعلم السبب الرئيسي الذي كان وراء فصله التعسفي من العمل دون أي مبرر أو أي إشعار مسبق، كما هو المعمول به في قوانين وزارة العمل. وفي الشرقية، انطلقت حملة لعدد من المجمعات والأسواق المفتوحة، بمشاركة المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومساعده لقطاع العمل محمد الأطرش، ومدير إدارة التفتيش عارف الشهري، ومدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني، ومدير إدارة تسوية الأجور عبدالله الزاكي وعدد من مفتشي مكاتب العمل؛ لتنفيذ قرار التوطين سعيا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. وفي نجران، نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران ممثلا بمكتب العمل بمحافظة (حبونا) أمس، حملة تفتيشية على محلات الأنشطة الأربعة؛ بهدف التأكد من تطبيقها قرارات توطين مهن البيع المقصورة على الموطنين والمواطنات. وأوضح مدير مكتب عمل حبونا سالم السلوم، أن وزارة العمل شرعت في تطبيق قرار توطين المهن بمنافذ البيع في تلك الأنشطة.
وبين أن الحملة التفتيشية رصدت أربع مخالفات لقرار التوطين تم حيالها اتخاذ الإجراءات النظامية، لافتا إلى مواصلة الحملات الرقابية على المحلات المستهدفة من قرارات توطين المهن لفتح المجالات الوظيفية أمام أبناء وبنات الوطن، ورفع مشاركتهم في القطاع الخاص والأعمال الحرة.
وفي ينبع، دشن وكيل محافظ ينبع عايض بن سعيد آل مشيط أمس، انطلاقة حملة توطين منافذ البيع، بحضور مساعد المشرف العام لمكتب عمل ينبع محمد الجهني، ومدير التفتيش بالمكتب عبدالرحمن المجنوني.
وأشار الجهني إلى الأهداف المشتركة وتعزيز الدور التشاركي بين الجهات ذات العلاقة في سبيل تطبيق ومتابعة القرار الصادر.
ونوه بانطلاق مسيرة تفتيشية وتوعوية في ينبع بمشاركة الجهات ذات العلاقة، كما نفذت عدد من الزيارات، تأكيدا لما جاء في القرار الوزاري، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاما بحق مخالفي نظام العمل.
رصدت جولة «عكاظ» عددا من التحديات، التي قد تواجه الشاب والشابة السعوديين في العمل في هذه الأنشطة، التي تشمل التدريب، والتقليل من قدرتهم، وعدم الرد الفوري للشركات بشأن طلبات التوظيف، وأحيانا الفصل التعسفي.
أريج محمد «عاملة بمجال بيع إكسسوارات هواتف ومستلزماتها» تقول لـ«عكاظ»:«تجربة الشهر الأول في العمل صعبة ومريرة، خصوصا عندما لا تجد من بعض الذين يعملون في المجال إلا التثبيط، والتقليل من خبرات الشاب والشابة السعوديين العاملين في مثل هذا المجال».
وأضاف أبو صالح «عامل بأحد محلات قطاع التغذية» لـ«عكاظ»:«من الجيد وضع برامج تدريبية من قبل وزارة العمل لتأهيل من يرغب في العمل بأحد القطاعات، خصوصا بيع المواد الغذائية والسيارات الذي قد يتطلب مهارات تسويقية خاصة، كما يجب مراجعة بيانات المسجلين في برامج حافز والباحثين عن عمل، والتواصل معهم لترغيبهم بالعمل في هذه المنافذ وتأهيلهم المسبق».
ويبين الشاب سعيد الغامدي -الذي تقدم أخيرا بطلب توظيف في إحدى صالات عرض وبيع السيارات لإحدى الشركات الكبرى- أنه منذ أكثر من سبعة أشهر وهو ينتظر الرد من الشركة، رغم أنه أرفق مع سيرته الذاتية شهادات خبرة سابقة في مجال التسويق.
ويشير بقوله: «لا أدري من الذي يدير قسم الموارد البشرية في هذه الشركة ولماذا تم تجاهل طلبي، مع أنني أرفقت كل شهادات الخبرة واللغة الإنجليزية المطلوبة واجتزت كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية». وأفاد الشاب السعودي غانم «أحد العاملين السابقين في مجال قطاع التجزئة وبيع الملابس الجاهزة» بأنه لا يعلم السبب الرئيسي الذي كان وراء فصله التعسفي من العمل دون أي مبرر أو أي إشعار مسبق، كما هو المعمول به في قوانين وزارة العمل. وفي الشرقية، انطلقت حملة لعدد من المجمعات والأسواق المفتوحة، بمشاركة المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، ومساعده لقطاع العمل محمد الأطرش، ومدير إدارة التفتيش عارف الشهري، ومدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني، ومدير إدارة تسوية الأجور عبدالله الزاكي وعدد من مفتشي مكاتب العمل؛ لتنفيذ قرار التوطين سعيا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص. وفي نجران، نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران ممثلا بمكتب العمل بمحافظة (حبونا) أمس، حملة تفتيشية على محلات الأنشطة الأربعة؛ بهدف التأكد من تطبيقها قرارات توطين مهن البيع المقصورة على الموطنين والمواطنات. وأوضح مدير مكتب عمل حبونا سالم السلوم، أن وزارة العمل شرعت في تطبيق قرار توطين المهن بمنافذ البيع في تلك الأنشطة.
وبين أن الحملة التفتيشية رصدت أربع مخالفات لقرار التوطين تم حيالها اتخاذ الإجراءات النظامية، لافتا إلى مواصلة الحملات الرقابية على المحلات المستهدفة من قرارات توطين المهن لفتح المجالات الوظيفية أمام أبناء وبنات الوطن، ورفع مشاركتهم في القطاع الخاص والأعمال الحرة.
وفي ينبع، دشن وكيل محافظ ينبع عايض بن سعيد آل مشيط أمس، انطلاقة حملة توطين منافذ البيع، بحضور مساعد المشرف العام لمكتب عمل ينبع محمد الجهني، ومدير التفتيش بالمكتب عبدالرحمن المجنوني.
وأشار الجهني إلى الأهداف المشتركة وتعزيز الدور التشاركي بين الجهات ذات العلاقة في سبيل تطبيق ومتابعة القرار الصادر.
ونوه بانطلاق مسيرة تفتيشية وتوعوية في ينبع بمشاركة الجهات ذات العلاقة، كما نفذت عدد من الزيارات، تأكيدا لما جاء في القرار الوزاري، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها نظاما بحق مخالفي نظام العمل.