انقضت 10 سنوات منذ إعلان رابع أكبر البنوك الأمريكية الاستثمارية «ليمان براذرز» في 15 سبتمبر 2008 عن إفلاسه، ووضع الاقتصاد العالمي على حافة الانهيار، ودفع الحكومات والبنوك المركزية لإنقاذ البنوك الأخرى ووقف المزيد من التدهور الاقتصادي عبر ضخ مئات المليارات من الدولارات من الاعتمادات الائتمانية الطارئة للمؤسسات والشركات المتعثرة وخفض أسعار الفائدة.
ويبقى السؤال القائم: هل استطاعت الدول التعلم من الدرس لمنع تكرار هذه الأزمة لاحقا؟
إن المتابع لحال الاقتصاد العالمي الحالي، يجد أنه مازالت هنالك شكوك في حصانة النظام المالي من تكرار مثل هذه الأزمة، ففي الولايات المتحدة، خففت إدارة الرئيس دونالد ترمب القواعد والقوانين المصرفية والمالية التي تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أعقاب الأزمة.
** هل تخشى المجتمعات أزمة جديدة؟
في تقرير نشره بنك «جي بي مورجان» أشار إلى أنه من المتوقع أن تقع الأزمة المالية المقبلة في 2020، وأكد محللون بالبنك الأمريكي في التقرير، الذي صدر أخيرا أن الجانب الإيجابي في هذا الصدد هو أن الأزمة الجديدة من المحتمل أن تخلق قليلا من الآلام عن التي خلفتها الأزمات السابقة، نقلاً عن وكالة «بلومبرغ»، أما الجانب السيء فأوضح التقرير أن تضاؤل السيولة في الأسوق المالية منذ 2008 سيكون شيئا غير متوقع السيطرة عليه وقت الأزمة.
واستند التقدير في حساب تقديراته على نتائج معتمدة على طول التوسع الاقتصادي المحتمل، ودرجة التحوط وتقييمات أسعار الأصول ومستوى رفع القيود والابتكار المالي قبل الأزمة، ويتوقع التقرير حال حدوث أزمة مالية أن تتراجع الأسهم الأمريكية بنحو 20%، وتقفز أقساط عوائد سندات الشركات الأمريكية بنسبة 1.15%، إلى جانب هبوط 39% في أسعار الطاقة و29% في المعادن الأساسية، كما أشارت التقديرات إلى أنه في حالة حدوث أزمة فإن هوامش الديون الحكومية بالأسواق الناشئة ستشهد زيادة قدرها 2.79%، فيما سيهبط سوق الأسهم بالأسواق الناشئة بنسبة 48%، وستتراجع عملاتها بنحو 14.4%.
** ما علاقة أزمة 2008 بالبريكست وترمب وصعود الصين ؟
للمؤرخ الاقتصادي البريطاني، الذي يعمل أستاذا للتاريخ في جامعة كولومبيا الأمريكية، آدم تووز، كتاب باسم «الانهيار: كيف غير عقد على الأزمة المالية العالم» قبيل ذكرى مرور 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية، ليصل الخطوط بين تلك الأزمة وبين التحولات السياسية المعاصرة، مثل صعود التيارات القومية العالمية والشعوبية مما أسفر عن انتخاب ترمب رئيسا لأمريكا، وتصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وصعود الصين كقوة اقتصادية عظمى.
عبر 700 صفحة «يبرز تووز» أربع قضايا كبيرة لعصر ما بعد 2008، الأولى هي الاستجابة الفورية لما بعد الأزمة، إذ تم إنقاذ البنوك، والثانية أزمة منطقة اليورو التي ضربت اليونان وإيرلندا بشدة، وأثرت أيضا على البرتغال وإيطاليا وإسبانيا، والثالثة عند التحول العالمي بعد عام 2010 إلى سياسة مالية أكثر صرامة.
وأخيرا كان صعود تيارات الشعوبية في أوروبا وأمريكا، يستنتج تووز أن صعود القومية اليمينية هو نتيجة حتمية مؤسفة، معتبرا أن انتخاب ترمب و«البريكست» ليسا مجرد «حوادث» تاريخية عادية.
ويبقى السؤال القائم: هل استطاعت الدول التعلم من الدرس لمنع تكرار هذه الأزمة لاحقا؟
إن المتابع لحال الاقتصاد العالمي الحالي، يجد أنه مازالت هنالك شكوك في حصانة النظام المالي من تكرار مثل هذه الأزمة، ففي الولايات المتحدة، خففت إدارة الرئيس دونالد ترمب القواعد والقوانين المصرفية والمالية التي تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أعقاب الأزمة.
** هل تخشى المجتمعات أزمة جديدة؟
في تقرير نشره بنك «جي بي مورجان» أشار إلى أنه من المتوقع أن تقع الأزمة المالية المقبلة في 2020، وأكد محللون بالبنك الأمريكي في التقرير، الذي صدر أخيرا أن الجانب الإيجابي في هذا الصدد هو أن الأزمة الجديدة من المحتمل أن تخلق قليلا من الآلام عن التي خلفتها الأزمات السابقة، نقلاً عن وكالة «بلومبرغ»، أما الجانب السيء فأوضح التقرير أن تضاؤل السيولة في الأسوق المالية منذ 2008 سيكون شيئا غير متوقع السيطرة عليه وقت الأزمة.
واستند التقدير في حساب تقديراته على نتائج معتمدة على طول التوسع الاقتصادي المحتمل، ودرجة التحوط وتقييمات أسعار الأصول ومستوى رفع القيود والابتكار المالي قبل الأزمة، ويتوقع التقرير حال حدوث أزمة مالية أن تتراجع الأسهم الأمريكية بنحو 20%، وتقفز أقساط عوائد سندات الشركات الأمريكية بنسبة 1.15%، إلى جانب هبوط 39% في أسعار الطاقة و29% في المعادن الأساسية، كما أشارت التقديرات إلى أنه في حالة حدوث أزمة فإن هوامش الديون الحكومية بالأسواق الناشئة ستشهد زيادة قدرها 2.79%، فيما سيهبط سوق الأسهم بالأسواق الناشئة بنسبة 48%، وستتراجع عملاتها بنحو 14.4%.
** ما علاقة أزمة 2008 بالبريكست وترمب وصعود الصين ؟
للمؤرخ الاقتصادي البريطاني، الذي يعمل أستاذا للتاريخ في جامعة كولومبيا الأمريكية، آدم تووز، كتاب باسم «الانهيار: كيف غير عقد على الأزمة المالية العالم» قبيل ذكرى مرور 10 سنوات على الأزمة المالية العالمية، ليصل الخطوط بين تلك الأزمة وبين التحولات السياسية المعاصرة، مثل صعود التيارات القومية العالمية والشعوبية مما أسفر عن انتخاب ترمب رئيسا لأمريكا، وتصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وصعود الصين كقوة اقتصادية عظمى.
عبر 700 صفحة «يبرز تووز» أربع قضايا كبيرة لعصر ما بعد 2008، الأولى هي الاستجابة الفورية لما بعد الأزمة، إذ تم إنقاذ البنوك، والثانية أزمة منطقة اليورو التي ضربت اليونان وإيرلندا بشدة، وأثرت أيضا على البرتغال وإيطاليا وإسبانيا، والثالثة عند التحول العالمي بعد عام 2010 إلى سياسة مالية أكثر صرامة.
وأخيرا كان صعود تيارات الشعوبية في أوروبا وأمريكا، يستنتج تووز أن صعود القومية اليمينية هو نتيجة حتمية مؤسفة، معتبرا أن انتخاب ترمب و«البريكست» ليسا مجرد «حوادث» تاريخية عادية.