أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الدفعة التاسعة من برنامج «سكني» لعام 2018، الذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق السعودية، إذ بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 33472 مواطناً، وذلك لتسريع حصول المواطنين على الخيارات السكنية في الوقت المناسب لهم، وتقليل فترات الانتظار إلى أقل من 3 أعوام.
وتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة التاسعة من العام الحالي أكثر من 215 ألف خيار، تشمل 74700 قرض عقاري، 63222 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و67367 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 مستفيد لشراء وحدة جاهزة من السوق.
ووصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي أعلنت منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الماضي 2017 نحو 500 ألف خيار.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الذي عقد أمس (السبت)، تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، التي شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11211 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى إعلان 8000 مستفيد من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.
وبحسب بيانات الدفعة التاسعة خصص 5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، فيما جاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 685 أرضاً في منطقة الرياض، و2657 في منطقة مكة المكرمة، و5200 بمنطقة عسير، و650 في منطقة تبوك، و521 لمنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان بـ 620 أرضاً، إضافة 773 بمنطقة الجوف، و105 بمنطقة الباحة.
أما مستفيدو صندوق التنمية العقارية فيتوزعون على جميع مناطق السعودية؛ إذ خصص في الرياض 2189 قرضاً، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدينة المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 بمنطقة الباحة.
وبشأن خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق فقد شملت 1924 بمنطقة الرياض، و1950 بمنطقة مكة المكرمة، 2355 في المنطقة الشرقية، و515 بمنطقة عسير، و463 في المدينة المنورة، و382 في القصيم، و266 بمنطقة حائل، إضافة إلى 145 في منطقة تبوك.
وجرى توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين في منطقة الرياض، هما مرسية في الرياض بـ 5590 وحدة سكنية، وشركة أوراك في الرياض لتوفير 371 وحدة سكنية لمستفيدي الوزارة.
من جهته، أكد المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان محمد الغزواني استمرار برنامج «سكني» في توفير المزيد من الخيارات السكنية لتمكين المواطنين من تملك المساكن التي تلبّي رغباتهم.
وبين أن البرنامج يواصل سياسته في زيادة أرقام التخصيص بشكل تصاعدي، من خلال ضخ المزيد من الوحدات المتنوعة، بأسعار تراوح بين 250 - 750 ألف ريال، بمساحات وخيارات متنوعة، وفي بيئة سكنية متكاملة، إلى جانب الخيارات الأخرى المتنوعة التي تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان.
وذكر أن برنامج «سكني» مستمر في تسليم المزيد من الوحدات السكنية في مختلف مشاريع الوزارة الجاهز، إذ جرى أخيراً تسليم عدد من المستفيدين في كل من الزلفي، والخرمة، لينضما بذلك إلى القنفذة، والعيينة، وصبيا، وعرعر، والدوادمي، وثادق، والخبر، والمبرز، وغيرها من المشاريع.
وأفاد أن برنامج «سكني» يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة 5 خيارات، هي مشاريع الوزارة الجاهزة، ومشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتم تسليمها خلال فترة تراوح بين عامين إلى 3 أعوام حداً أقصى، إلى جانب الأراضي المجانية التي يتم تقديمها للمستفيدين بحسب رغباتهم، والقرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي، القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وذلك لتسريع حصول المواطنين على الخيار السكنية في الوقت المناسب لهم، وتقليل فترات الانتظار إلى أقل من 3 أعوام.
وتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة التاسعة من العام الحالي أكثر من 215 ألف خيار، تشمل 74700 قرض عقاري، 63222 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و67367 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 مستفيد لشراء وحدة جاهزة من السوق.
ووصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي أعلنت منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الماضي 2017 نحو 500 ألف خيار.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الذي عقد أمس (السبت)، تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، التي شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11211 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى إعلان 8000 مستفيد من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.
وبحسب بيانات الدفعة التاسعة خصص 5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، فيما جاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 685 أرضاً في منطقة الرياض، و2657 في منطقة مكة المكرمة، و5200 بمنطقة عسير، و650 في منطقة تبوك، و521 لمنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان بـ 620 أرضاً، إضافة 773 بمنطقة الجوف، و105 بمنطقة الباحة.
أما مستفيدو صندوق التنمية العقارية فيتوزعون على جميع مناطق السعودية؛ إذ خصص في الرياض 2189 قرضاً، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدينة المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 بمنطقة الباحة.
وبشأن خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق فقد شملت 1924 بمنطقة الرياض، و1950 بمنطقة مكة المكرمة، 2355 في المنطقة الشرقية، و515 بمنطقة عسير، و463 في المدينة المنورة، و382 في القصيم، و266 بمنطقة حائل، إضافة إلى 145 في منطقة تبوك.
وجرى توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين في منطقة الرياض، هما مرسية في الرياض بـ 5590 وحدة سكنية، وشركة أوراك في الرياض لتوفير 371 وحدة سكنية لمستفيدي الوزارة.
من جهته، أكد المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان محمد الغزواني استمرار برنامج «سكني» في توفير المزيد من الخيارات السكنية لتمكين المواطنين من تملك المساكن التي تلبّي رغباتهم.
وبين أن البرنامج يواصل سياسته في زيادة أرقام التخصيص بشكل تصاعدي، من خلال ضخ المزيد من الوحدات المتنوعة، بأسعار تراوح بين 250 - 750 ألف ريال، بمساحات وخيارات متنوعة، وفي بيئة سكنية متكاملة، إلى جانب الخيارات الأخرى المتنوعة التي تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان.
وذكر أن برنامج «سكني» مستمر في تسليم المزيد من الوحدات السكنية في مختلف مشاريع الوزارة الجاهز، إذ جرى أخيراً تسليم عدد من المستفيدين في كل من الزلفي، والخرمة، لينضما بذلك إلى القنفذة، والعيينة، وصبيا، وعرعر، والدوادمي، وثادق، والخبر، والمبرز، وغيرها من المشاريع.
وأفاد أن برنامج «سكني» يقدم للمستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة 5 خيارات، هي مشاريع الوزارة الجاهزة، ومشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتم تسليمها خلال فترة تراوح بين عامين إلى 3 أعوام حداً أقصى، إلى جانب الأراضي المجانية التي يتم تقديمها للمستفيدين بحسب رغباتهم، والقرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي، القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وذلك لتسريع حصول المواطنين على الخيار السكنية في الوقت المناسب لهم، وتقليل فترات الانتظار إلى أقل من 3 أعوام.