كشف رئيس هيئة المقاولات المهندس أسامة العفالق، تقديم مبادرة بالتعاون مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لحصر جميع المعاملات المالية عبر القنوات الرسمية «البنوك» للتأكد من مصادر الأموال، بهدف القضاء على ظاهرة التستر التجاري.
وأوضح أن الدولة تعاني من التستر، الذي تسبب في هروب رؤوس الأموال، واقتناص فرص الكثير من الشركات الوطنية، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك القدرة على الحد من ظاهرة التستر، من خلال اعتماد الشفافية في تسجيل جميع العقود.
وقال خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا: «عقود التشغيل والصيانة الحكومية لا تخدم المباني ولا تحقق المنافسة العادلة، ولا تعطي النتائج المرجوة».
ونوه إلى أن هيئة المقاولات طرحت مبادرة «استرداد»؛ لصرف مبالغ التعويض بناء على الزيادات الأخيرة، ومنها المقابل المالي وغيرها.
وقال: «قطاع المقاولات لن يستمر على الوضع الحالي في الاعتماد على العمالة بشكل كامل، والهيئة تدعم تحويل القطاع إلى صناعة ليكون قادرا على استيعاب التوطين بشكل كامل، والقدرة على التنفيذ والمنافسة والتطوير، وصناعة المقاولات بالمملكة لم تتغير منذ 100 عام بخلاف صناعة السيارات تطورت بشكل كبير».
وذكر أن الهيئة طرحت على وحدة المحتوى المحلي مبادرات لتجاوز تعثر المشاريع، والدولة وعدت بإطلاق مبادرات لإنعاش القطاع بشكل أكثر، وأن إحدى المبادرات استهدفت تقييما لوضع المشاريع المتعثرة.
من جهته، ذكر الأمين العام لهيئة المقاولات ثابت آل مبارك أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلتين، هما الحصول على المشاريع والحصول على التمويل.
وبين أن الهيئة تعمل بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم تلك المنشآت وتجاوز مشاكلها.
وأضاف: «الهيئة أطلقت مبادرة «التقييم»، التي تتيح للمواطن أو المالك تقييم المقاول بعد إنجاز العمل، وتلك العملية ستكون للطرفين «المالك – المقاول»؛ لرفع من مستوى الشفافية في القطاع، إلا أن تنفيذ المبادرات مرتبط بتوفر السيولة المالية لدى الهيئة».
وأوضح أن الدولة تعاني من التستر، الذي تسبب في هروب رؤوس الأموال، واقتناص فرص الكثير من الشركات الوطنية، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك القدرة على الحد من ظاهرة التستر، من خلال اعتماد الشفافية في تسجيل جميع العقود.
وقال خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا: «عقود التشغيل والصيانة الحكومية لا تخدم المباني ولا تحقق المنافسة العادلة، ولا تعطي النتائج المرجوة».
ونوه إلى أن هيئة المقاولات طرحت مبادرة «استرداد»؛ لصرف مبالغ التعويض بناء على الزيادات الأخيرة، ومنها المقابل المالي وغيرها.
وقال: «قطاع المقاولات لن يستمر على الوضع الحالي في الاعتماد على العمالة بشكل كامل، والهيئة تدعم تحويل القطاع إلى صناعة ليكون قادرا على استيعاب التوطين بشكل كامل، والقدرة على التنفيذ والمنافسة والتطوير، وصناعة المقاولات بالمملكة لم تتغير منذ 100 عام بخلاف صناعة السيارات تطورت بشكل كبير».
وذكر أن الهيئة طرحت على وحدة المحتوى المحلي مبادرات لتجاوز تعثر المشاريع، والدولة وعدت بإطلاق مبادرات لإنعاش القطاع بشكل أكثر، وأن إحدى المبادرات استهدفت تقييما لوضع المشاريع المتعثرة.
من جهته، ذكر الأمين العام لهيئة المقاولات ثابت آل مبارك أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه مشكلتين، هما الحصول على المشاريع والحصول على التمويل.
وبين أن الهيئة تعمل بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم تلك المنشآت وتجاوز مشاكلها.
وأضاف: «الهيئة أطلقت مبادرة «التقييم»، التي تتيح للمواطن أو المالك تقييم المقاول بعد إنجاز العمل، وتلك العملية ستكون للطرفين «المالك – المقاول»؛ لرفع من مستوى الشفافية في القطاع، إلا أن تنفيذ المبادرات مرتبط بتوفر السيولة المالية لدى الهيئة».