كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي أنه مع بداية الشهر القادم ستنشر شروط فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية، لافتاً إلى وجود دراسة حالياً لإطلاق بنك رقمي. وأوضح أن التحويلات المالية للأجانب انخفضت خلال الأعوام 2015، 2016، 2017 بنسبة 7%. وبشأن منح تراخيص جديدة لبنوك للعمل في السعودية، قال الخليفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس (الأحد)، بمناسبة صدور تقرير المؤسسة 54: «لدينا فروع جديدة في طور الإنشاء رخص لها أخيراً، وبعضها سيعمل قبل نهاية العام الحالي، كما أن لدينا 3 بنوك من دول المنطقة، أما على صعيد البنوك الدولية فتوجد بعض الطلبات، إلا أنه لم يتم التقدم بشكل رسمي».
وأكد وجود توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، منوهاً بأن المؤسسة لديها احتياطات في حال زيادة أسعار الفوائد على الدولار من قبل البنك المركزي الأمريكي؛ من أجل حماية سعر الصرف. وأضاف: «المؤسسة لا تتدخل في تقييد قيمة الفوائد على القروض، ولكنها تشجع على إقراض المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك القروض الإنتاجية التي بلغت نسبة هذه القروض 77 % من إجمالي القروض».
وحول ارتفاع نسبة الفوائد على القروض من شركات التمويل، ذكر الخليفي أن نسبة الفوائد تتغير حسب السوق فإذا ارتفعت أسعار التمويل على الشركات سترتفع على الأفراد. وبشأن اندماج بنكي «الأول» و«ساب»، أوضح بقوله: «ذلك في مراحله المتقدمة، وإذا وجدت اندماجات ينتج عنها كيان اقتصادي يخدم المملكة، فإن مؤسسة النقد تشجع ذلك».
وأفاد محافظ «ساما» أن الناتج المحلي شهد خلال الربع الأول نمواً بلغ 1.4%، وإذا استمرت المؤشرات كما هي عليه فإنه يمكن الوصول إلى توقعات صندوق النقد الدولي، بحيث يصل نمو الناتج المحلي إلى 1.9%.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي دون المطلوب، وأن «ساما» تعمل على دعم مساهمة هذا القطاع بما يحقق المتطلع منه. وأفاد أنه لا يوجد أي خطة لتحويل بعض من أصول المؤسسة لصندوق الاستثمارات العامة.
وأكد وجود توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية، منوهاً بأن المؤسسة لديها احتياطات في حال زيادة أسعار الفوائد على الدولار من قبل البنك المركزي الأمريكي؛ من أجل حماية سعر الصرف. وأضاف: «المؤسسة لا تتدخل في تقييد قيمة الفوائد على القروض، ولكنها تشجع على إقراض المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك القروض الإنتاجية التي بلغت نسبة هذه القروض 77 % من إجمالي القروض».
وحول ارتفاع نسبة الفوائد على القروض من شركات التمويل، ذكر الخليفي أن نسبة الفوائد تتغير حسب السوق فإذا ارتفعت أسعار التمويل على الشركات سترتفع على الأفراد. وبشأن اندماج بنكي «الأول» و«ساب»، أوضح بقوله: «ذلك في مراحله المتقدمة، وإذا وجدت اندماجات ينتج عنها كيان اقتصادي يخدم المملكة، فإن مؤسسة النقد تشجع ذلك».
وأفاد محافظ «ساما» أن الناتج المحلي شهد خلال الربع الأول نمواً بلغ 1.4%، وإذا استمرت المؤشرات كما هي عليه فإنه يمكن الوصول إلى توقعات صندوق النقد الدولي، بحيث يصل نمو الناتج المحلي إلى 1.9%.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي دون المطلوب، وأن «ساما» تعمل على دعم مساهمة هذا القطاع بما يحقق المتطلع منه. وأفاد أنه لا يوجد أي خطة لتحويل بعض من أصول المؤسسة لصندوق الاستثمارات العامة.