قدّم رئيس «بنك دانسكي» أكبر المصارف الدنماركية استقالته اليوم (الأربعاء)، مع إعلان المصرف أنه غير قادر على تحديد كمية الأموال التي تم غسلها من خلال فرعه في إستونيا.
وقال المصرف في بيان إنه يحقق في عمليات مالية تصل إلى 200 مليار يورو أجريت عبر فرع «بنك دانسكي» في إستونيا من خلال 15 ألف حساب لزبائن غير مقيمين بين عامي 2007 و2015.
لكن المصرف الدنماركي فشل في تقديم أي تقدير دقيق لحجم الأموال التي تم غسلها أو تبيان مصادرها، لافتا إلى أن 23% من الأموال الواردة كانت من روسيا.
وقال أولي سبيرمان الشريك في مؤسسة قانونية خاصة أجرت تحقيقا خاصا بناء على طلب بنك دانسكي إن «جزءا كبيرا من الأموال المتدفقة (التحويلات) مشبوه». وكان المصرف أوكل إلى مؤسسة قانونية خاصة إجراء تحقيق مستقل بعد أن أعلن مكتب الادعاء الدنماركي للجرائم الدولية والاقتصادية الخطيرة في بداية أغسطس، أن المصرف يخضع للتحقيق وسيتم البحث لاحقا ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.
وبالرغم من أن التحقيق الخاص برّأ رئيس المصرف توماس بورغن من أي مسؤولية مباشرة في القضية، إلا أن بورغن أعلن أنه من الأفضل بالنسبة إليه أن يقدم استقالته.
وقال في بيان «من الواضح أن بنك دانسكي قد فشل بالقيام بمسؤولياته في قضية غسيل أموال في إستونيا».
وأشار إلى أن المصرف «كان على دراية بأن فرع أستونيا يملك زبائن بمخاطر مرتفعة».
وأضاف «بالرغم من أن التحقيق الذي أجرته مؤسسة قانونية مستقلة خلص إلى أني قد أدّيت واجباتي، أعتقد أنه من الأفضل لكل الأطراف أن أتقدم باستقالتي».
وفي محاولة لتحسين صورته المتضررة، أعلن بنك دانسكي أنه سيتبرع بـ«1.5 مليار كرونر (225 مليون دولار) إلى مؤسسة مستقلة يتم إنشاؤها لدعم مبادرات تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية الدولية، ومنها غسل الأموال، في الدنمارك وإستونيا».
وترتبط هذه الاتهامات بغسل الأموال بقضية احتيال كشف عنها المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي سجن في روسيا بعد قيامه بكشف تورط عدة مسؤولين روس كبار في سرقة كميات هائلة من أموال الضرائب من شركات عدة.
وتوفي ماغنيتسكي عام 2009 في زنزانته عن عمر ناهز 37 عاما بعد أن حرمته سلطات السجن في روسيا من الرعاية الطبية.
وقال المصرف في بيان إنه يحقق في عمليات مالية تصل إلى 200 مليار يورو أجريت عبر فرع «بنك دانسكي» في إستونيا من خلال 15 ألف حساب لزبائن غير مقيمين بين عامي 2007 و2015.
لكن المصرف الدنماركي فشل في تقديم أي تقدير دقيق لحجم الأموال التي تم غسلها أو تبيان مصادرها، لافتا إلى أن 23% من الأموال الواردة كانت من روسيا.
وقال أولي سبيرمان الشريك في مؤسسة قانونية خاصة أجرت تحقيقا خاصا بناء على طلب بنك دانسكي إن «جزءا كبيرا من الأموال المتدفقة (التحويلات) مشبوه». وكان المصرف أوكل إلى مؤسسة قانونية خاصة إجراء تحقيق مستقل بعد أن أعلن مكتب الادعاء الدنماركي للجرائم الدولية والاقتصادية الخطيرة في بداية أغسطس، أن المصرف يخضع للتحقيق وسيتم البحث لاحقا ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.
وبالرغم من أن التحقيق الخاص برّأ رئيس المصرف توماس بورغن من أي مسؤولية مباشرة في القضية، إلا أن بورغن أعلن أنه من الأفضل بالنسبة إليه أن يقدم استقالته.
وقال في بيان «من الواضح أن بنك دانسكي قد فشل بالقيام بمسؤولياته في قضية غسيل أموال في إستونيا».
وأشار إلى أن المصرف «كان على دراية بأن فرع أستونيا يملك زبائن بمخاطر مرتفعة».
وأضاف «بالرغم من أن التحقيق الذي أجرته مؤسسة قانونية مستقلة خلص إلى أني قد أدّيت واجباتي، أعتقد أنه من الأفضل لكل الأطراف أن أتقدم باستقالتي».
وفي محاولة لتحسين صورته المتضررة، أعلن بنك دانسكي أنه سيتبرع بـ«1.5 مليار كرونر (225 مليون دولار) إلى مؤسسة مستقلة يتم إنشاؤها لدعم مبادرات تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية الدولية، ومنها غسل الأموال، في الدنمارك وإستونيا».
وترتبط هذه الاتهامات بغسل الأموال بقضية احتيال كشف عنها المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي سجن في روسيا بعد قيامه بكشف تورط عدة مسؤولين روس كبار في سرقة كميات هائلة من أموال الضرائب من شركات عدة.
وتوفي ماغنيتسكي عام 2009 في زنزانته عن عمر ناهز 37 عاما بعد أن حرمته سلطات السجن في روسيا من الرعاية الطبية.