في أكبر إصدار دولاري غير مضمون يصدر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على الإطلاق، وأكبر إصدار بصيغة RegS يطرح من الشركات السعودية، نجحت الشركة السعودية للكهرباء -أكبر مرفق خدمة كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- والمصنفة ائتمانيا بدرجة A2/ A/ A من وكالات التصنيف الائتماني الدولية «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»- في إصدار صكوك دولية إسلامية مزدوجة الشريحة بصيغة «RegS» مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 800 مليون دولار (3 مليارات ريال) وتستحق بعد 5 سنوات، والثانية بقيمة 1200 مليون دولار (4500 مليار ريال)، وتستحق بعد 10 سنوات، (بإجمالي 7.5 مليار ريال).
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة: «نحن سعداء بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، فطرح ذلك الإصدار يأتي متسقاً مع إستراتيجية الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية، كما أن الطرح جذب أكثر من 380 مستثمراً دولياً في 25 بلداً حول العالم ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد الوطني».
وكانت الشركة قد أعلنت (الخميس)، الموافق 13 سبتمبر الجاري، عزمها العودة إلى أسواق طرح أدوات الدين الدولية من خلال إطلاقها حملة ترويجية للقاء المستثمرين استعداداً لإصدار محتمل للصكوك.
وعقب حملة ترويجية حظيت بحضور قوي من المستثمرين الدوليين في كل من سنغافورة، والإمارات، والمملكة المتحدة، جرى خلالها تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، أعلن الانتهاء من نجاح إصدار الشركة من الصكوك، بنسبة تغطية تخطت 3.5 مرة وسجل طلبات أكثر من 380 مستثمراً، تخطت قيمتها 7 مليارات دولار من مؤسسات مالية دولية في 25 دولة في آسيا، وأوروبا، وأمريكا.
ويعد هذا الإصدار بقيمة ملياري دولار أول إصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة، يطرح من قبل الشركات السعودية من عام 2014، الذي من خلاله استطاعت الشركة السعودية للكهرباء إعادة فتح السوق للشركات السعودية بهذا الإصدار القياسي.
وتعد شريحة الإصدار بأجل استحقاق 10 سنوات، وقيمة 1.2 مليار دولار أكبر شريحة تصدر من شركة سعودية بصيغة RegS منذ عام 2012، وأكبر شريحة مصدرة من أي شركة خلال عام 2018.
وفي ضوء الطروحات العديدة من أدوات الدين من العديد من المصدرين من دول الشرق الأوسط حالياً، استطاعت الشركة السعودية للكهرباء جذب الزخم المطلوب وتنمية شهية المستثمرين نحو الإصدارات من منطقة مجلس دول التعاون الخليجي، وتم تسعير الصكوك عند أدنى نقطة داخل نطاق العائد الاسترشادي المبدئي، بفارق 35 نقطة أساس فقط من العائد الاسترشادي على الصكوك السيادية، إذ تم تسعير شريحة 800 مليون دولار، وبأجل استحقاق 5 سنوات بفارق 115 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap)، كما تم تسعير شريحة 1200 مليون دولار بأجل استحقاق 10 سنوات بفارق 160 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap)، وقد تم البدء مباشرة في تداول الصكوك في الأسواق الدولية (OTC markets) في اليوم التالي مباشرة، وحافظت على مستويات أسعارها عن القيمة الاسمية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة: «نحن سعداء بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم في الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، فطرح ذلك الإصدار يأتي متسقاً مع إستراتيجية الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية، كما أن الطرح جذب أكثر من 380 مستثمراً دولياً في 25 بلداً حول العالم ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد الوطني».
وكانت الشركة قد أعلنت (الخميس)، الموافق 13 سبتمبر الجاري، عزمها العودة إلى أسواق طرح أدوات الدين الدولية من خلال إطلاقها حملة ترويجية للقاء المستثمرين استعداداً لإصدار محتمل للصكوك.
وعقب حملة ترويجية حظيت بحضور قوي من المستثمرين الدوليين في كل من سنغافورة، والإمارات، والمملكة المتحدة، جرى خلالها تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء، أعلن الانتهاء من نجاح إصدار الشركة من الصكوك، بنسبة تغطية تخطت 3.5 مرة وسجل طلبات أكثر من 380 مستثمراً، تخطت قيمتها 7 مليارات دولار من مؤسسات مالية دولية في 25 دولة في آسيا، وأوروبا، وأمريكا.
ويعد هذا الإصدار بقيمة ملياري دولار أول إصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة، يطرح من قبل الشركات السعودية من عام 2014، الذي من خلاله استطاعت الشركة السعودية للكهرباء إعادة فتح السوق للشركات السعودية بهذا الإصدار القياسي.
وتعد شريحة الإصدار بأجل استحقاق 10 سنوات، وقيمة 1.2 مليار دولار أكبر شريحة تصدر من شركة سعودية بصيغة RegS منذ عام 2012، وأكبر شريحة مصدرة من أي شركة خلال عام 2018.
وفي ضوء الطروحات العديدة من أدوات الدين من العديد من المصدرين من دول الشرق الأوسط حالياً، استطاعت الشركة السعودية للكهرباء جذب الزخم المطلوب وتنمية شهية المستثمرين نحو الإصدارات من منطقة مجلس دول التعاون الخليجي، وتم تسعير الصكوك عند أدنى نقطة داخل نطاق العائد الاسترشادي المبدئي، بفارق 35 نقطة أساس فقط من العائد الاسترشادي على الصكوك السيادية، إذ تم تسعير شريحة 800 مليون دولار، وبأجل استحقاق 5 سنوات بفارق 115 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap)، كما تم تسعير شريحة 1200 مليون دولار بأجل استحقاق 10 سنوات بفارق 160 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap)، وقد تم البدء مباشرة في تداول الصكوك في الأسواق الدولية (OTC markets) في اليوم التالي مباشرة، وحافظت على مستويات أسعارها عن القيمة الاسمية.