أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن اشتراط الشهادة الجامعية للترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة في انتخابات الدورة الثانية (1440 - 1443) يرتقي بخدمات الهيئة، ويحسن الفرص المطروحة انسجاماً مع العديد من القرارات الأخرى. وأوضح أن اشتراط الشهادة الجامعية يعد أمراً طبيعياً للغاية، لافتاً إلى أن الهيئة حريصة على أن يكون مجلس الإدارة القادم قادر على تنفيذ الإستراتيجية الموضوعة والاستمرارية في أداء العمل وفق الآليات المطلوبة.
وشدد على أن الكثير من أصحاب السجلات التجارية يمتلكون خبرة واسعة دون الحصول على شهادات جامعية، إلا أن اشتراط الشهادة الجامعية يؤكد العمل بشكل أفضل في المستقبل.
وقال العفالق: «الاشتراك في الهيئة شرط أساسي لممارسة حق التصويت، وأحقية التصويت للمؤسسات التي اشتركت قبل 1/7/2018، كما أن عدد الناخبين في الدورة الثانية للهيئة يصل إلى 1345 ناخباً، كما توجد شركات أجنبية مشتركة في الهيئة، ولكنها لا تمتلك حق التصويت في الانتخابات القادمة».
يذكر أن لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات اشترطت للدورة الثانية (1440- 1443) أن يكون المرشح لعضوية الهيئة حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل من جهة معترف بها في السعودية.
ولفتت إلى أن على المرشح تقديم التزام ببذل جزء من وقته للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في مجلس الإدارة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بحكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
وشدد على أن الكثير من أصحاب السجلات التجارية يمتلكون خبرة واسعة دون الحصول على شهادات جامعية، إلا أن اشتراط الشهادة الجامعية يؤكد العمل بشكل أفضل في المستقبل.
وقال العفالق: «الاشتراك في الهيئة شرط أساسي لممارسة حق التصويت، وأحقية التصويت للمؤسسات التي اشتركت قبل 1/7/2018، كما أن عدد الناخبين في الدورة الثانية للهيئة يصل إلى 1345 ناخباً، كما توجد شركات أجنبية مشتركة في الهيئة، ولكنها لا تمتلك حق التصويت في الانتخابات القادمة».
يذكر أن لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولات اشترطت للدورة الثانية (1440- 1443) أن يكون المرشح لعضوية الهيئة حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل من جهة معترف بها في السعودية.
ولفتت إلى أن على المرشح تقديم التزام ببذل جزء من وقته للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في مجلس الإدارة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بحكم قضائي مخل بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.