خليل الثقفي متحدثا عن تجاهل بعض المكاتب تصحيح أوضاعها. (عكاظ)
رئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة خلال استضافته في غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء). (تصوير: سامي الغامدي)
اعترف الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خليل الثقفي بفشل تجربة زراعة 50 ألف شتلة من نبات المانجروف بمياه الخليج، إذ بلغت نسبة النجاح نحو 20%، لافتا إلى أن الهيئة درست الأسباب وستعالج الأمر، مع سعيها لإنجاح تجربة الزراعة بنسبة تراوح بين 80-90%.
وكشف الثقفي خلال استضافته بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء)، إغلاق نحو 50% من المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات البيئة المرخصة، وذلك بإيقاف الهيئة لتراخيص 32 مكتبا من إجمالي 73 مكتبا مرخصا على مستوى المملكة. وأرجع ذلك إلى تجاهل تلك المكاتب الحركة التصحيحية التي نفذتها الهيئة للحفاظ على البيئة.
وقال: «تلك المكاتب لا تولي أهمية بالبيئة فهي ليست الشغل الشاغل لديها، والهيئة تعمل على تصحيح أوضاع هذه المكاتب بما ينسجم وتطلعات الهيئة لبيئة أفضل».
وأشار إلى وجود نقص كبير في مستوى الرقابة البيئية نتيجة قلة عدد المفتشين، إذ بلغ عددهم 67 مفتشا لسنوات طويلة، مقابل ما بين 1500- 3000 متفش بالدول المجاورة.
ولفت إلى أن المقام السامي وافق على زيادة العدد بــ200 مراقب ومراقبة، إضافة إلى ابتعاث 100 عنصر لدورة تدريبية مدتها عام لتأهيلهم على عمليات التفتيش المتخصص.
وأضاف: «الهيئة رصدت 1400 مخالفة، شملت 1.333 منشأة صناعية بالمنطقة الشرقية خلال حملة تفتيش في شهر شعبان الماضي، وهي لا تمثل سوى 30- 40% من المخالفات الحقيقية، كما أن الوضع البيئي ليس بالمستوى المطلوب؛ بسبب ضعف أعمال التفتيش حتى صدور النظام العام للبيئة عام 1422».
ونوه إلى أن الهيئة منحت كافة المؤسسات 5 سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتناسب مع النظام العام للبيئة.
وبشأن حملة الانتقادات التي وجهت للهيئة حول إشاعة إغلاق رادارات الأرصاد، أوضح الثقفي أن الإغلاق جاء بسبب عملية اختراق لنظام المعلومات لدى الهيئة، وأن الهيئة لم تغلق الرادارات وإنما قامت بعملية تنظيم الاستفادة من المعلومات، إذ تلقت الهيئة طلبات من 3000 شخص خلال أسبوعين، التزموا جميعا بمتطلبات الهيئة وهي توفير البيانات الشخصية فقط.
وبين بقوله: «لدى الهيئة 13 رادارا تغطي جميع مناطق المملكة، والأرصاد أصبحت من اقتصاديات الدول والمدن، وبدأنا في إصدار توقعات فصلية لكل 3 أشهر، وتوقعات لخمسة أيام قادمة، ونعمل على إصدار توقعات عن 10 أيام».
وذكر أن الهيئة خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية لإيجاد المزيد من الأراضي للقطاعات الاستثمارية، ليتم تخصيصها كمرادم وفق مواصفات تحافظ على البيئة.
وفيما يتعلق بعمليات النقل واستلام والنفايات الكيماوية، أكد قائلا: «لدى الهيئة نظام إلكتروني يكشف جميع مراحل انتقال الشاحنات، ويسهم في تسهيل الإجراءات في الحصول على التراخيص والشهادات البيئية، ونعمل على الربط الإلكتروني مع نظام سداد للحصول على المقابل المادي عن هذه التراخيص».
وشدد على أن الهيئة تنسق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لوضع إستراتيجية للحفاظ على البيئة، ودعا للاستثمار في تدوير النفايات، ووصف إياه بمنجم الذهب، إذ تستخرج اليابان أطنانا من الذهب من النفايات الإلكترونية.
وكشف الثقفي خلال استضافته بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء)، إغلاق نحو 50% من المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات البيئة المرخصة، وذلك بإيقاف الهيئة لتراخيص 32 مكتبا من إجمالي 73 مكتبا مرخصا على مستوى المملكة. وأرجع ذلك إلى تجاهل تلك المكاتب الحركة التصحيحية التي نفذتها الهيئة للحفاظ على البيئة.
وقال: «تلك المكاتب لا تولي أهمية بالبيئة فهي ليست الشغل الشاغل لديها، والهيئة تعمل على تصحيح أوضاع هذه المكاتب بما ينسجم وتطلعات الهيئة لبيئة أفضل».
وأشار إلى وجود نقص كبير في مستوى الرقابة البيئية نتيجة قلة عدد المفتشين، إذ بلغ عددهم 67 مفتشا لسنوات طويلة، مقابل ما بين 1500- 3000 متفش بالدول المجاورة.
ولفت إلى أن المقام السامي وافق على زيادة العدد بــ200 مراقب ومراقبة، إضافة إلى ابتعاث 100 عنصر لدورة تدريبية مدتها عام لتأهيلهم على عمليات التفتيش المتخصص.
وأضاف: «الهيئة رصدت 1400 مخالفة، شملت 1.333 منشأة صناعية بالمنطقة الشرقية خلال حملة تفتيش في شهر شعبان الماضي، وهي لا تمثل سوى 30- 40% من المخالفات الحقيقية، كما أن الوضع البيئي ليس بالمستوى المطلوب؛ بسبب ضعف أعمال التفتيش حتى صدور النظام العام للبيئة عام 1422».
ونوه إلى أن الهيئة منحت كافة المؤسسات 5 سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتناسب مع النظام العام للبيئة.
وبشأن حملة الانتقادات التي وجهت للهيئة حول إشاعة إغلاق رادارات الأرصاد، أوضح الثقفي أن الإغلاق جاء بسبب عملية اختراق لنظام المعلومات لدى الهيئة، وأن الهيئة لم تغلق الرادارات وإنما قامت بعملية تنظيم الاستفادة من المعلومات، إذ تلقت الهيئة طلبات من 3000 شخص خلال أسبوعين، التزموا جميعا بمتطلبات الهيئة وهي توفير البيانات الشخصية فقط.
وبين بقوله: «لدى الهيئة 13 رادارا تغطي جميع مناطق المملكة، والأرصاد أصبحت من اقتصاديات الدول والمدن، وبدأنا في إصدار توقعات فصلية لكل 3 أشهر، وتوقعات لخمسة أيام قادمة، ونعمل على إصدار توقعات عن 10 أيام».
وذكر أن الهيئة خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية لإيجاد المزيد من الأراضي للقطاعات الاستثمارية، ليتم تخصيصها كمرادم وفق مواصفات تحافظ على البيئة.
وفيما يتعلق بعمليات النقل واستلام والنفايات الكيماوية، أكد قائلا: «لدى الهيئة نظام إلكتروني يكشف جميع مراحل انتقال الشاحنات، ويسهم في تسهيل الإجراءات في الحصول على التراخيص والشهادات البيئية، ونعمل على الربط الإلكتروني مع نظام سداد للحصول على المقابل المادي عن هذه التراخيص».
وشدد على أن الهيئة تنسق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لوضع إستراتيجية للحفاظ على البيئة، ودعا للاستثمار في تدوير النفايات، ووصف إياه بمنجم الذهب، إذ تستخرج اليابان أطنانا من الذهب من النفايات الإلكترونية.