أشاد تقرير مجموعة العمل المالي «فاتف» بتغييرات السعودية الجذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» المحدّثة، ونوهت بالتدابير التي اتخذتها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
جاء ذلك في التقرير الذي صدر أخيراً من مجموعة العمل المالي، الذي تطرق إلى أمور عدة، منها موضوع التنسيق والتعاون في مجال تطوير السياسات والاستجابة للمخاطر التي تواجهها المملكة، ووصف ذلك بنقطة قوة مهمّة في النظام السعودي، وأشار التقرير أن السعودية أثبتت أن لديها فهماً جيداً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرّض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر عبر القيام بعملية تقييم قوية باستخدام مجموعة واسعة من المعلومات، واتّخذت المملكة في هذا الصدد تدابير عدة لمعالجة المخاطر التي تمّ تحديدها من قبل التقييم الوطني.
وأفاد التقرير أن السعودية تطبّق ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات، إضافة إلى فرض تدابير أخرى، تخفّف إلى حدٍّ ما من مخاطر سوء استخدام الأجانب للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وأنه على الشخص الاعتباري الراغب في الاستثمار في السعودية أن يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار التي تتحقّق من الملكية وهيكل السيطرة والوضع المالي للمستثمرين الأجانب.
جاء ذلك في التقرير الذي صدر أخيراً من مجموعة العمل المالي، الذي تطرق إلى أمور عدة، منها موضوع التنسيق والتعاون في مجال تطوير السياسات والاستجابة للمخاطر التي تواجهها المملكة، ووصف ذلك بنقطة قوة مهمّة في النظام السعودي، وأشار التقرير أن السعودية أثبتت أن لديها فهماً جيداً لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرّض لها من خلال تقييمها الوطني للمخاطر عبر القيام بعملية تقييم قوية باستخدام مجموعة واسعة من المعلومات، واتّخذت المملكة في هذا الصدد تدابير عدة لمعالجة المخاطر التي تمّ تحديدها من قبل التقييم الوطني.
وأفاد التقرير أن السعودية تطبّق ضوابط على الملكية الأجنبية للشركات، إضافة إلى فرض تدابير أخرى، تخفّف إلى حدٍّ ما من مخاطر سوء استخدام الأجانب للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وأنه على الشخص الاعتباري الراغب في الاستثمار في السعودية أن يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار التي تتحقّق من الملكية وهيكل السيطرة والوضع المالي للمستثمرين الأجانب.