أرجع اقتصاديون لـ«عكاظ» اختراق الميزانية العامة حاجز التريليون للمرة الثانية في تاريخها، إلى التزام الدولة بالإنفاق، وتقليل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للإيرادات. وبينوا أن تنامي الإيرادات بنسبة 6% يعزز التفاؤل في المرحلة القادمة، في ضوء الإيرادات المتوقعة بـ978 مليار ريال، ما يشكل أحد العوامل لزيادة حجم الإنفاق بنسبة 7% تقريبا. وأكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن أرقام الميزانية تكشف الآثار الإيجابية لرؤية 2030، وأن الدولة ملتزمة ببرنامج داخلي للتنمية والبنى التحتية والمشاريع، إضافة للشراكات الأجنبية. ولفت إلى أن الدولة تتولى استكمال عجلة التنمية بتحسين مستوى الخدمات، الأمر الذي يستدعي المزيد من الإنفاق.
وقال: «الاعتماد على النفط تراجع بنسبة 57% من الإيرادات، ما يقلل من العجز في نهاية العام، وأتوقع أن تكون الميزانية العامة أكثر إنفاقا على البرامج الداخلية، وكذلك التزام الدولة بالبرامج الخارجية».
من جهته، توقع المحلل المالي عبدالعزيز شروفنا تقلص عجز الميزانية في نهاية العام الحالي بشكل كبير بناء على جميع المؤشرات الاقتصادية. وأضاف: «أسعار النفط حققت أسعارا فوق التوقعات، وذلك يرجع إلى التزام الدول المصدرة للنفط بالحصص الإنتاجية، كما أن الإيرادات غير النفطية حققت نتائج إيجابية كبيرة، وكافة المؤشرات تتجه نحو تحسن الأداء في ما تصبو إليه الميزانية في آخر العام».
من ناحيته، ذكر رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري أن تحسن الإيرادات مرتبط باستمرار كفاءة خفض الإنتاج وارتفاع إيرادات قطاعات أخرى، مثل الزكاة والضرائب، كما أن ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارا شكل عاملا إيجابيا. ونوه عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد برمان لـ«عكاظ» بقوله: «أتوقع أن تتجاوز الميزانية حاجز تريليون ريال للمرة الثانية في تاريخ السعودية حينما تجاوزت أسعار النفط 140 دولارا للبرميل، لذا يجب ضرورة تفعيل دور القطاعات الاقتصادية عبر زيادة الصادرات السعودية للأسواق العالمية».
وقال: «الاعتماد على النفط تراجع بنسبة 57% من الإيرادات، ما يقلل من العجز في نهاية العام، وأتوقع أن تكون الميزانية العامة أكثر إنفاقا على البرامج الداخلية، وكذلك التزام الدولة بالبرامج الخارجية».
من جهته، توقع المحلل المالي عبدالعزيز شروفنا تقلص عجز الميزانية في نهاية العام الحالي بشكل كبير بناء على جميع المؤشرات الاقتصادية. وأضاف: «أسعار النفط حققت أسعارا فوق التوقعات، وذلك يرجع إلى التزام الدول المصدرة للنفط بالحصص الإنتاجية، كما أن الإيرادات غير النفطية حققت نتائج إيجابية كبيرة، وكافة المؤشرات تتجه نحو تحسن الأداء في ما تصبو إليه الميزانية في آخر العام».
من ناحيته، ذكر رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري أن تحسن الإيرادات مرتبط باستمرار كفاءة خفض الإنتاج وارتفاع إيرادات قطاعات أخرى، مثل الزكاة والضرائب، كما أن ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارا شكل عاملا إيجابيا. ونوه عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية محمد برمان لـ«عكاظ» بقوله: «أتوقع أن تتجاوز الميزانية حاجز تريليون ريال للمرة الثانية في تاريخ السعودية حينما تجاوزت أسعار النفط 140 دولارا للبرميل، لذا يجب ضرورة تفعيل دور القطاعات الاقتصادية عبر زيادة الصادرات السعودية للأسواق العالمية».