سليمان العسكر متحدثا خلال الورشة.
المشاركون في ورشة عمل «الإدراج في سوق المال» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس. (تصوير: سامي الغامدي)
توقع مدير علاقات أول في شركة السوق المالية «تداول» سليمان العسكر، تدفق سيولة نقدية من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية السعودية بين 100 - 150 مليار ريال خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه في نهاية شهر مايو الماضي بلغ حجم تداولات المستثمرين الأجانب نحو 18.5 مليار ريال.
وأوضح خلال ورشة عمل «الإدراج في سوق المال» في غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء)، أن حجم القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية يصل لنحو 1.9 تريليون ريال (506 مليارات دولار)، ويعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد أن القيمة السوقية لا تشكل أكثر من 45% من حجم الاقتصاد الفعلي للمملكة، وأن «تداول» تطمح لرفع النسبة إلى ما بين 65 - 75%. وتوقع ارتفاع النسبة إلى 100% مع دخول الاستثمارات الأجنبية.
وقال العسكر: «السوق المالية السعودية تحتل المرتبة الـ7 بين الأسواق الناشئة؛ إذ يبلغ مكرر الربحية في السوق أكثر من 18 مرة، والتداولات اليومية بـ«تداول» تعادل جميع الأسواق العربية والشرق أوسطية، كما أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع إلى 198 شركة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 111 شركة في العام الماضي».
وأشار إلى أمله في أن تقفز مرتبة السوق المالية السعودية إلى المرتبة الـ10 عالميا بدلا من المرتبة الحالية 22؛ إذ تمتلك السوق السعودية جملة من اللوائح والأنظمة القادرة على عملية التطوير المستمر، وفتح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي.
وذكر أن القيمة السوقية لسوق المال السعودية في الوقت الحالي تمثل نحو 8% بالنسبة إلى الصين، و2% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية (البالغ قيمتها 36 تريليون دولار وهي الأولى عالميا).
وحول مشاركة المستثمر الأجنبي، أضاف العسكر: «عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودية يبلغ 191 مستثمرا، والعدد مرشح للزيادة بنسبة 28%؛ لأن ملكية هؤلاء المؤهلين مستمرة في الارتفاع، خصوصا بعد انضمام سوق المال السعودية «تداول» لمؤشري «أم أس سي»، و«راسل» في يونيو الماضي».
وأفاد أن «تداول» تحفز وتشجع شركات القطاع الخاص على الإدراج من خلال الـ21 مبادرة التي وافق المقام السامي عليها، وتم الإفصاح عن 5 منها.
من جانبه، بين المسؤول بشركة «تداول» عبدالله الدايل، أن ربحية أي شركة أو خسارتها لا تؤثر على قرار الموافقة على إدراجها في السوق.
ونوه إلى أن الخسارة قد تكون لأسباب موضوعية من قبيل التوسع في نشاط الشركة. وشدد على أن توقيت الإدراج من مسؤولية الشركة، وأن مسؤولية «تداول» تتوقف عند وضع اللوائح والتأكد من توافر متطلبات الإدراج، مثل المرونة، والشفافية، والحوكمة، والعمل على ضمانة واستمرار الشركات في الأداء والربحية.
ونوه إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تولي أهمية كبرى لإعطاء التراخيص اللازمة للتحول من الشركات المغلقة تمهيدا لإدراجها في السوق؛ ما يدعم عملية تشجيع الشركات على الطرح والدخول في السوق.
وأوضح خلال ورشة عمل «الإدراج في سوق المال» في غرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء)، أن حجم القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية يصل لنحو 1.9 تريليون ريال (506 مليارات دولار)، ويعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد أن القيمة السوقية لا تشكل أكثر من 45% من حجم الاقتصاد الفعلي للمملكة، وأن «تداول» تطمح لرفع النسبة إلى ما بين 65 - 75%. وتوقع ارتفاع النسبة إلى 100% مع دخول الاستثمارات الأجنبية.
وقال العسكر: «السوق المالية السعودية تحتل المرتبة الـ7 بين الأسواق الناشئة؛ إذ يبلغ مكرر الربحية في السوق أكثر من 18 مرة، والتداولات اليومية بـ«تداول» تعادل جميع الأسواق العربية والشرق أوسطية، كما أن عدد الشركات المدرجة في السوق ارتفع إلى 198 شركة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 111 شركة في العام الماضي».
وأشار إلى أمله في أن تقفز مرتبة السوق المالية السعودية إلى المرتبة الـ10 عالميا بدلا من المرتبة الحالية 22؛ إذ تمتلك السوق السعودية جملة من اللوائح والأنظمة القادرة على عملية التطوير المستمر، وفتح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي.
وذكر أن القيمة السوقية لسوق المال السعودية في الوقت الحالي تمثل نحو 8% بالنسبة إلى الصين، و2% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية (البالغ قيمتها 36 تريليون دولار وهي الأولى عالميا).
وحول مشاركة المستثمر الأجنبي، أضاف العسكر: «عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودية يبلغ 191 مستثمرا، والعدد مرشح للزيادة بنسبة 28%؛ لأن ملكية هؤلاء المؤهلين مستمرة في الارتفاع، خصوصا بعد انضمام سوق المال السعودية «تداول» لمؤشري «أم أس سي»، و«راسل» في يونيو الماضي».
وأفاد أن «تداول» تحفز وتشجع شركات القطاع الخاص على الإدراج من خلال الـ21 مبادرة التي وافق المقام السامي عليها، وتم الإفصاح عن 5 منها.
من جانبه، بين المسؤول بشركة «تداول» عبدالله الدايل، أن ربحية أي شركة أو خسارتها لا تؤثر على قرار الموافقة على إدراجها في السوق.
ونوه إلى أن الخسارة قد تكون لأسباب موضوعية من قبيل التوسع في نشاط الشركة. وشدد على أن توقيت الإدراج من مسؤولية الشركة، وأن مسؤولية «تداول» تتوقف عند وضع اللوائح والتأكد من توافر متطلبات الإدراج، مثل المرونة، والشفافية، والحوكمة، والعمل على ضمانة واستمرار الشركات في الأداء والربحية.
ونوه إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تولي أهمية كبرى لإعطاء التراخيص اللازمة للتحول من الشركات المغلقة تمهيدا لإدراجها في السوق؛ ما يدعم عملية تشجيع الشركات على الطرح والدخول في السوق.