أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة تستهدف الوظائف القيادية والتنفيذية لشغلها بالمواطنين، وأنها تصل إلى 5% من موظفي الشركات، وتشكّل أولوية لدى الوزارة.
ولفت الراجحي خلال استضافته في برنامج «الصورة» على قناة «روتانا خليجية»، إلى أن الوزارة ستبدأ تنفيذ برنامج تدريب لـ2000 شاب وفتاة على الوظائف القيادية، ليكون المواطن المتدرب جاهزا بشكل صحيح لتولي الوظائف القيادية، مبينا أن هناك 5% من وظائف أي شركة، وظائف قيادية، والبقية في وظائف متوسطة ودنيا، مشيرا إلى صعوبة تعيين كل المواطنين في الوظائف القيادية، لكن الأولويات تبقى توظيفهم في الوظائف التنفيذية في الشركات.
وقال الراجحي إن هناك 1.8 مليون مواطن في القطاع الخاص، والبعض يعتقد أن المواطنين يعملون في الشركات الدنيا، وهذا غير صحيح، لأن 95% من البنوك كل قيادييها سعوديون، وشركات التأمين والبتروكيماويات كذلك، متوقعا أن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 10.5% بعد 4 سنوات (يبلغ الآن 12.9%)، مشددا على أن هذا التوقع ليس مبنيا على ارتجال وإنما على جهد واضح.
ونوه إلى «أن البطالة ليست قضية وزارة، وإنما قضية حكومة»، وأن «كل القطاعات والوزارات معنية بها»، مشددا على اهتمام الدولة بذلك، وهو ما اتضح في تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع «بلومبيرغ» قبل أيام، ضاربا المثل بأن وزارة الطاقة والصناعة هي من تخلق وظائف في قطاع الصناعة، و«الصحة» هي من تخلق وظائف في قطاعها، لذا يجب أن تكون الوزارات جميعها معنية بذلك.
وبخصوص الأجور، قال الراجحي إن الوزارة تحاول رفع سقف رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ولكن دون الإضرار برجال الأعمال أيضا، ولكن ليس واردا وضع حد أدنى للأجور، مؤكدا أن هناك أسلوبا تلقائيا لرفع حد الأجور بطرق مختلفة، ضاربا مثلا بالمقابل المالي المفروض على الوافدين الذي سيساهم في رفع أجور السعوديين.
ولفت الراجحي خلال استضافته في برنامج «الصورة» على قناة «روتانا خليجية»، إلى أن الوزارة ستبدأ تنفيذ برنامج تدريب لـ2000 شاب وفتاة على الوظائف القيادية، ليكون المواطن المتدرب جاهزا بشكل صحيح لتولي الوظائف القيادية، مبينا أن هناك 5% من وظائف أي شركة، وظائف قيادية، والبقية في وظائف متوسطة ودنيا، مشيرا إلى صعوبة تعيين كل المواطنين في الوظائف القيادية، لكن الأولويات تبقى توظيفهم في الوظائف التنفيذية في الشركات.
وقال الراجحي إن هناك 1.8 مليون مواطن في القطاع الخاص، والبعض يعتقد أن المواطنين يعملون في الشركات الدنيا، وهذا غير صحيح، لأن 95% من البنوك كل قيادييها سعوديون، وشركات التأمين والبتروكيماويات كذلك، متوقعا أن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 10.5% بعد 4 سنوات (يبلغ الآن 12.9%)، مشددا على أن هذا التوقع ليس مبنيا على ارتجال وإنما على جهد واضح.
ونوه إلى «أن البطالة ليست قضية وزارة، وإنما قضية حكومة»، وأن «كل القطاعات والوزارات معنية بها»، مشددا على اهتمام الدولة بذلك، وهو ما اتضح في تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع «بلومبيرغ» قبل أيام، ضاربا المثل بأن وزارة الطاقة والصناعة هي من تخلق وظائف في قطاع الصناعة، و«الصحة» هي من تخلق وظائف في قطاعها، لذا يجب أن تكون الوزارات جميعها معنية بذلك.
وبخصوص الأجور، قال الراجحي إن الوزارة تحاول رفع سقف رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ولكن دون الإضرار برجال الأعمال أيضا، ولكن ليس واردا وضع حد أدنى للأجور، مؤكدا أن هناك أسلوبا تلقائيا لرفع حد الأجور بطرق مختلفة، ضاربا مثلا بالمقابل المالي المفروض على الوافدين الذي سيساهم في رفع أجور السعوديين.