انفراج قريب لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.
تحركات من وزارة العمل لعودة العمالة الإندونيسية.
فيما كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة الشعيبي لـ«عكاظ»، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، سيصل إلى العاصمة الإندونيسية (جاكرتا) اليوم (الأربعاء)؛ لتوقيع اتفاقية مع نظيره الإندونيسي غدا (الخميس) بشأن عودة العمالة المنزلية إلى السعودية من جديد، لافتا إلى أن الاتفاقية ستحفظ حقوق الطرفين «العمالة والكفيل».
أكد وزير العمل المهندس الراجحي، تأمين القوى العاملة بالأسعار المناسبة، وبالأعداد اللازمة من العمالة المدربة والمؤهلة وذات القيمة المضافة والمكملة لسوق قوى العمل بالمملكة، وذلك انطلاقا من الشراكة المتزنة بتبادل المنافع بين الوزارة وقطاع الاستقدام.
وأشار إلى أهمية بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع قطاع الاستقدام في المملكة لمواجهة التحديات وتجاوزها؛ بهدف الوصول إلى رؤية واضحة تخدم جميع الأطراف المعنية، وتدعم وتسهل أعمال وإجراءات قطاع الاستقدام محليا.
جاء ذلك خلال حضور وزير العمل، ورشة عمل مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الاستقدام، في الرياض أمس (الثلاثاء).
وبين الوزير أن ورشة العمل تعزز وتجدد علاقة الوزارة مع قطاع الاستقدام؛ بهدف تحقيق منافع ومكاسب متبادلة لجميع المعنيين بسوق قوى العمل بالمملكة، تتماشى مع ما شهده قطاع الاستقدام من تطور خلال السنوات الماضية عبر تنظيم نشاط التوسط وتقديم الخدمات العمالية، والعمل على اتفاقيات مع دول إرسال العمالة.
وذكر في الورشة التي حضرها نائب وزير العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، وعدد من قيادات الوزارة والمستثمرين ورجال الأعمال في قطاع الاستقدام، أن قطاع الاستقدام من القطاعات المهمة، من خلال تأثيره على صورة المملكة إقليميا ودوليا، وعلى أفراد وأسر المجتمع، إضافة إلى أهمية دوره المكمل والحيوي على قوى العمل بمنشآت القطاع الخاص، وإسهامه في خلق وتوليد فرص عمل للمواطنين والمواطنات. وقال المهندس الراجحي: «لقد انتقلت أنشطة شركات الاستقدام بنموذجها الحديث منذ 2011م لتحقيق العديد من الغايات من خلال تنظيم الخدمات العمالية المؤجرة سواء للأفراد أو منشآت القطاع الخاص، وتوفير منتج خدمي وخيار بديل يضاهي بأهميته أهمية الخيار والبديل التقليدي للاستقدام، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، ويضمن حقوق العمالة وحقوق أصحاب العمل».
أكد وزير العمل المهندس الراجحي، تأمين القوى العاملة بالأسعار المناسبة، وبالأعداد اللازمة من العمالة المدربة والمؤهلة وذات القيمة المضافة والمكملة لسوق قوى العمل بالمملكة، وذلك انطلاقا من الشراكة المتزنة بتبادل المنافع بين الوزارة وقطاع الاستقدام.
وأشار إلى أهمية بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع قطاع الاستقدام في المملكة لمواجهة التحديات وتجاوزها؛ بهدف الوصول إلى رؤية واضحة تخدم جميع الأطراف المعنية، وتدعم وتسهل أعمال وإجراءات قطاع الاستقدام محليا.
جاء ذلك خلال حضور وزير العمل، ورشة عمل مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع الاستقدام، في الرياض أمس (الثلاثاء).
وبين الوزير أن ورشة العمل تعزز وتجدد علاقة الوزارة مع قطاع الاستقدام؛ بهدف تحقيق منافع ومكاسب متبادلة لجميع المعنيين بسوق قوى العمل بالمملكة، تتماشى مع ما شهده قطاع الاستقدام من تطور خلال السنوات الماضية عبر تنظيم نشاط التوسط وتقديم الخدمات العمالية، والعمل على اتفاقيات مع دول إرسال العمالة.
وذكر في الورشة التي حضرها نائب وزير العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، وعدد من قيادات الوزارة والمستثمرين ورجال الأعمال في قطاع الاستقدام، أن قطاع الاستقدام من القطاعات المهمة، من خلال تأثيره على صورة المملكة إقليميا ودوليا، وعلى أفراد وأسر المجتمع، إضافة إلى أهمية دوره المكمل والحيوي على قوى العمل بمنشآت القطاع الخاص، وإسهامه في خلق وتوليد فرص عمل للمواطنين والمواطنات. وقال المهندس الراجحي: «لقد انتقلت أنشطة شركات الاستقدام بنموذجها الحديث منذ 2011م لتحقيق العديد من الغايات من خلال تنظيم الخدمات العمالية المؤجرة سواء للأفراد أو منشآت القطاع الخاص، وتوفير منتج خدمي وخيار بديل يضاهي بأهميته أهمية الخيار والبديل التقليدي للاستقدام، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، ويضمن حقوق العمالة وحقوق أصحاب العمل».