أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن 15% من مكونات القطاع الخاص السعودي المتمثلة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر قادرة على تلبية تطلعات الشباب والفتيات السعوديين في وظائف وبيئة عمل لائقة ورواتب مجزية ومسار وأمان وظيفي وتأمين صحي، بينما 85% من مكونات هذا القطاع «غير قادرة» على ذلك، بعد أن تم بناؤها على مدى عشرات السنين على التكلفة المنخفضة في السلع، والقوى العاملة الرخيصة، والخدمات من كهرباء وغيرها فباتت غير جاذبة للمواطنين. وأكد العبيدي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الوزاري الثاني المفتوح بغرفة تجارة وصناعة الأحساء، ضرورة إيجاد حلول ومعالجات فاعلة لردم الفجوة بين مكونات القطاع الخاص من المنشآت الصغيرة وعدم قدرتها على تقديم الحوافز التي يتطلع إليها الشباب السعودي. وأشار إلى توجهات الدولة ومعها القطاع الخاص نحو التوسع في توطين الوظائف، مستدركاً بأن كثيراً من الحلول لمعالجة هذه المشكلة تم اقتراحها في ورش العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الغرف السعودية، وفي المبادرات الـ 68 للوزارة والرامية لتحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل.
وقال العبيدي: «معظم مناطق المملكة التي تحتوي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج لجهود كبيرة لخلق كيانات اقتصادية.
وقال العبيدي: «معظم مناطق المملكة التي تحتوي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج لجهود كبيرة لخلق كيانات اقتصادية.