قادت أعمال الرصد والتحري لمأموري الضبط القضائي بوزارة التجارة والاستثمار لضبط مستودعات ومنافذ بيع تسوق أكثر من 48 ألف عبوة من زيوت السيارات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأغلقت أثناء تنفيذها جولات تفتيشية متزامنة بعدة مواقع استمرت لعدة ساعات مساء أمس (الثلاثاء) بمدينة الرياض ثلاثة مستودعات أعدت لتخزين تلك المنتجات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة.
وتم ضبط وحجز المنتجات المخالفة واستدعاء أصحاب المنشآت المخالفة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وفي التفاصيل، نفذت الفرق الرقابية بالوزارة مساء أمس حملة مداهمات نوعية استهدفت عدداً من منافذ بيع وتخزين وتصنيع زيوت السيارات في أماكن متفرقة من مدينة الرياض ومحافظة الخرج، تم خلالها ضبط عدد من منتجات زيوت السيارات، شملت 21 ألف عبوة زيت جاهزة للبيع، و27 ألف عبوة فارغة وجاهزة للتعبئة، و1200 لتر زيت فرامل خام، إضافة إلى زيوت فرامل خام جاهزة للتعبئة بسعة 1000 لتر.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتم ضبط وحجز المنتجات المخالفة واستدعاء أصحاب المنشآت المخالفة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وفي التفاصيل، نفذت الفرق الرقابية بالوزارة مساء أمس حملة مداهمات نوعية استهدفت عدداً من منافذ بيع وتخزين وتصنيع زيوت السيارات في أماكن متفرقة من مدينة الرياض ومحافظة الخرج، تم خلالها ضبط عدد من منتجات زيوت السيارات، شملت 21 ألف عبوة زيت جاهزة للبيع، و27 ألف عبوة فارغة وجاهزة للتعبئة، و1200 لتر زيت فرامل خام، إضافة إلى زيوت فرامل خام جاهزة للتعبئة بسعة 1000 لتر.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.