كشف برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان تجاوز عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى شبكة إيجار الإلكترونية 9 آلاف وسيط عقاري معتمد في جميع مناطق السعودية، لافتاً إلى وجود إقبال جيد من الوسطاء العقاريين في التسجيل والحصول على الاعتماد منذ إطلاقها خلال العام الحالي.
وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان مازن الداوود، أن وزارة الإسكان من خلال برنامج «إيجار» والشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار عملت على إطلاق العديد من الخدمات وطورتها؛ بهدف تسهيل وتيسير أعمال الوسطاء العقاريين، ما يرفع من الكفاءة التشغيلية لديهم ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لعملائهم ويزيد من العائد الاستثماري.
وأشار إلى أنه يمكن للوسطاء العقاريين المسجلين في الشبكة الإلكترونية الاستفادة من خدمات توثيق العقود وأداء مهماتهم في أي زمان ومكان، إذ يمكنهم متابعة مؤشرات أداء عملياتهم الإيجارية، وإدراج الوحدات العقارية في الشبكة، والاطلاع على الوحدات الإيجارية الشاغرة وغير الشاغرة، وتوقيع اتفاقية وساطة إلكترونياً، وتسجيل العقود الإيجارية وإرسالها لأطراف العقد لتوثيقها إلكترونياً عبر منصة أبشر، كما يمكنهم الاطلاع على العقود وحفظها ومتابعتها إلكترونياً، واستلام رسائل تنبيهية لبداية وقرب انتهاء العقد، ويمكن للوسيط إصدار سندات القبض والصرف إلكترونياً بعد استلامه قيمة الإيجار.
وأفاد أن أكثر من 20% من العقود الحديثة استفادوا من خدمة السداد الشهري؛ ما يدل على الإقبال الكبير من أطراف العملية الإيجارية على هذه الخدمة الحيوية.
وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان مازن الداوود، أن وزارة الإسكان من خلال برنامج «إيجار» والشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار عملت على إطلاق العديد من الخدمات وطورتها؛ بهدف تسهيل وتيسير أعمال الوسطاء العقاريين، ما يرفع من الكفاءة التشغيلية لديهم ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لعملائهم ويزيد من العائد الاستثماري.
وأشار إلى أنه يمكن للوسطاء العقاريين المسجلين في الشبكة الإلكترونية الاستفادة من خدمات توثيق العقود وأداء مهماتهم في أي زمان ومكان، إذ يمكنهم متابعة مؤشرات أداء عملياتهم الإيجارية، وإدراج الوحدات العقارية في الشبكة، والاطلاع على الوحدات الإيجارية الشاغرة وغير الشاغرة، وتوقيع اتفاقية وساطة إلكترونياً، وتسجيل العقود الإيجارية وإرسالها لأطراف العقد لتوثيقها إلكترونياً عبر منصة أبشر، كما يمكنهم الاطلاع على العقود وحفظها ومتابعتها إلكترونياً، واستلام رسائل تنبيهية لبداية وقرب انتهاء العقد، ويمكن للوسيط إصدار سندات القبض والصرف إلكترونياً بعد استلامه قيمة الإيجار.
وأفاد أن أكثر من 20% من العقود الحديثة استفادوا من خدمة السداد الشهري؛ ما يدل على الإقبال الكبير من أطراف العملية الإيجارية على هذه الخدمة الحيوية.