أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن نمو الناتج المحلي غير النفطي يتجه للتعافي والنمو المستمر على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، إذ سجّل خلال النصف الأول من العام 2018 نمواً إيجابياً بمقدار 1.4% مقارنةً بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% للفترة نفسها من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 2.0% مقارنةً بـ0.1% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال الجدعان تعليقا على تقرير نشره صندوق النقد الدولي «آفاق الاقتصاد العالمي WEO» أمس الأول، إن قيام الصندوق برفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يبرهن على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي تنفذها حكومة المملكة، وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية المملكة2030، موضحاً أن إستراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز، وتدعم استدامة المالية العامة، وتطوير أساليب الدعم والإنفاق الاجتماعي، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وأنشطة جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتوظيف على المدى المتوسط.
كما تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3% في العام 2019، ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد.
وكشف التقرير قيام الصندوق بتخفيض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019، وكذلك خفض تقديراته للنمو في أغلب الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بينما راجع بالارتفاع معدلات نمو اقتصاد السعودية لعامي 2018 و2019، ليبلغا 2.2% و2.4% على التوالي.
يذكر أن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي WEO»، سيكون مطروحاً للنقاش ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة (12-14 أكتوبر الجاري).
وقال الجدعان تعليقا على تقرير نشره صندوق النقد الدولي «آفاق الاقتصاد العالمي WEO» أمس الأول، إن قيام الصندوق برفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، يبرهن على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي تنفذها حكومة المملكة، وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية المملكة2030، موضحاً أن إستراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز، وتدعم استدامة المالية العامة، وتطوير أساليب الدعم والإنفاق الاجتماعي، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وأنشطة جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتوظيف على المدى المتوسط.
كما تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3% في العام 2019، ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد.
وكشف التقرير قيام الصندوق بتخفيض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019، وكذلك خفض تقديراته للنمو في أغلب الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بينما راجع بالارتفاع معدلات نمو اقتصاد السعودية لعامي 2018 و2019، ليبلغا 2.2% و2.4% على التوالي.
يذكر أن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي WEO»، سيكون مطروحاً للنقاش ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة (12-14 أكتوبر الجاري).