أعلن برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان والمعني بتنظيم قطاع الإيجار في المملكة، إعفاء العقود الإيجارية السكنية من المقابل المالي لتوثيقها في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار حتى نهاية 2018، داعياً أطراف العملية الإيجارية إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الذي يهدف إلى تحفيزهم وتشجيعهم على توثيق عقود الإيجار السارية والجديدة والاستفادة من خدمات ومزايا الشبكة.
وأوضح البرنامج في بيان أمس (الخميس) أنه سيتم الإعفاء اعتباراً من 11 أكتوبر الجاري، بهدف تنظيم القطاع وحث المستأجرين ممن بدأت عقودهم قبل 12 فبراير الماضي على التسجيل في الشبكة الإلكترونية، مؤكداً أن جميع العقود بعد هذا التاريخ تعد إلزامية التسجيل في الشبكة الإلكترونية لإيجار، ويترتب على أي مخالفات لذلك تطبيق العقوبات التي نصت عليها اللائحة.
وأشار إلى أن شبكة إيجار الإلكترونية شهدت منذ إطلاقها إقبالاً على تسجيل العقود وتوثيقها الإلكترونية بما يصل إلى 800 عقد في اليوم، فيما بلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية المسجلة في النظام ما يتجاوز 9 آلاف مكتب معتمد في مختلف مناطق المملكة، وأن هذه الأرقام في تزايد مستمر.
وأوضح البرنامج في بيان أمس (الخميس) أنه سيتم الإعفاء اعتباراً من 11 أكتوبر الجاري، بهدف تنظيم القطاع وحث المستأجرين ممن بدأت عقودهم قبل 12 فبراير الماضي على التسجيل في الشبكة الإلكترونية، مؤكداً أن جميع العقود بعد هذا التاريخ تعد إلزامية التسجيل في الشبكة الإلكترونية لإيجار، ويترتب على أي مخالفات لذلك تطبيق العقوبات التي نصت عليها اللائحة.
وأشار إلى أن شبكة إيجار الإلكترونية شهدت منذ إطلاقها إقبالاً على تسجيل العقود وتوثيقها الإلكترونية بما يصل إلى 800 عقد في اليوم، فيما بلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية المسجلة في النظام ما يتجاوز 9 آلاف مكتب معتمد في مختلف مناطق المملكة، وأن هذه الأرقام في تزايد مستمر.