أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أمس (الخميس)، عقب توقيعه اتفاقية إعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى السعودية، مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد حنيف ذاكري، في العاصمة (جاكرتا)، أن هذه الاتفاقية تسهم في تنويع فرص الاستقدام.
من جهته، بين رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، أن توجه وزارة العمل لعودة فتح الاستقدام من إندونيسيا سيسهم في خفض التكلفة المالية للاستقدام؛ ما سيكون له بالغ الأثر على المواطنين الذين يرغبون في استقدام العمالة المنزلية التي يحتاجونها، وسيحد من تشغيل الخادمات بطرق غير نظامية في العديد من المنازل؛ بسبب تعطل الاستقدام من بعض الدول، فضلا عن ارتفاع التكلفة المالية.
ونوه الراشد بالحديث التلفزيوني لوزير العمل المهندس أحمد الراجحي أخيرا، الذي تناول خطة الوزارة لخفض تكاليف الاستقدام، وتقليص فترة وصول العمالة لبعض الجنسيات، والعمل على تسهيل عملية الاستقدام للمواطنين، والحد من ارتفاع تكلفتها، من خلال توقيع اتفاقية لفتح سوق العمالة المنزلية الإندونيسية خلال 6 أشهر، بمعدل 30 ألف تأشيرة كفترة تجربة قبل فتحه بشكل كامل.
وأشار إلى أنه ورد لمجلس الشورى في فترات سابقة عرائض تحمل شكاوى عدد من المواطنين والمواطنات من خدمات مكاتب الاستقدام، وارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية مقارنة بدول الخليج، إضافة إلى ما يطرح في بعض وسائل الإعلام بشأن تردي هذه الخدمات على مدى السنوات الماضية، واستغلال بعض مكاتب الاستقدام حاجة المواطنين لهذه الخدمات.
وأفاد بأنه طالب في وقت سابق وزارة العمل بمراقبة الأنظمة التي وضعتها للتأكد من تطبيقها، ورفع جودة الخدمة التي سيحصل عليها المواطنون من هذه العمالة.
من جهته، بين رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، أن توجه وزارة العمل لعودة فتح الاستقدام من إندونيسيا سيسهم في خفض التكلفة المالية للاستقدام؛ ما سيكون له بالغ الأثر على المواطنين الذين يرغبون في استقدام العمالة المنزلية التي يحتاجونها، وسيحد من تشغيل الخادمات بطرق غير نظامية في العديد من المنازل؛ بسبب تعطل الاستقدام من بعض الدول، فضلا عن ارتفاع التكلفة المالية.
ونوه الراشد بالحديث التلفزيوني لوزير العمل المهندس أحمد الراجحي أخيرا، الذي تناول خطة الوزارة لخفض تكاليف الاستقدام، وتقليص فترة وصول العمالة لبعض الجنسيات، والعمل على تسهيل عملية الاستقدام للمواطنين، والحد من ارتفاع تكلفتها، من خلال توقيع اتفاقية لفتح سوق العمالة المنزلية الإندونيسية خلال 6 أشهر، بمعدل 30 ألف تأشيرة كفترة تجربة قبل فتحه بشكل كامل.
وأشار إلى أنه ورد لمجلس الشورى في فترات سابقة عرائض تحمل شكاوى عدد من المواطنين والمواطنات من خدمات مكاتب الاستقدام، وارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية مقارنة بدول الخليج، إضافة إلى ما يطرح في بعض وسائل الإعلام بشأن تردي هذه الخدمات على مدى السنوات الماضية، واستغلال بعض مكاتب الاستقدام حاجة المواطنين لهذه الخدمات.
وأفاد بأنه طالب في وقت سابق وزارة العمل بمراقبة الأنظمة التي وضعتها للتأكد من تطبيقها، ورفع جودة الخدمة التي سيحصل عليها المواطنون من هذه العمالة.