كشف وزير المالية المصري محمد معيط لـ«رويترز» أمس (السبت) أن بلاده تدرس إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو والدولار الأمريكي، بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة جهودها الرامية لتحسين هيكل ديونها.
وذكر معيط، في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي، أنه التقى المستثمرين في سيول الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة، واليابان، وماليزيا، وبعض الدول الأخرى.
وقال وزير المالية: «إن ردود فعل المستثمرين في الجولة الترويجية بكوريا الجنوبية كانت إيجابية جدا، وإن الحكومة نصحت بالسعي للإصدار في آسيا، ونفكر في الإصدار بعملات أخرى، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن جميع الخيارات مفتوحة، وندرس الأمر، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب».
وتأتي الخطة وسط جهود لإعادة تنظيم هيكل الدين المصري في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جدولا زمنيا صعبا لسداد ديون أجنبية على مدى العامين القادمين، وارتفاعا في فاتورة الواردات النفطية.
في الوقت نفسه، انخفضت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.
وفي شهر يوليو الماضي، أشارت الحكومة المصرية إلى أن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة انخفضت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، من 23.1 مليار دولار قبل 3 أشهر.
وذكر معيط، في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي، أنه التقى المستثمرين في سيول الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة، واليابان، وماليزيا، وبعض الدول الأخرى.
وقال وزير المالية: «إن ردود فعل المستثمرين في الجولة الترويجية بكوريا الجنوبية كانت إيجابية جدا، وإن الحكومة نصحت بالسعي للإصدار في آسيا، ونفكر في الإصدار بعملات أخرى، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن جميع الخيارات مفتوحة، وندرس الأمر، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب».
وتأتي الخطة وسط جهود لإعادة تنظيم هيكل الدين المصري في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جدولا زمنيا صعبا لسداد ديون أجنبية على مدى العامين القادمين، وارتفاعا في فاتورة الواردات النفطية.
في الوقت نفسه، انخفضت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة.
وفي شهر يوليو الماضي، أشارت الحكومة المصرية إلى أن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة انخفضت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، من 23.1 مليار دولار قبل 3 أشهر.