كشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي لـ«عكاظ» أن الدولة رصدت 149 مليون ريال لتنفيذ مبادرة متخصصة في التوعية البيئية، ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف الحصول على البيانات المتعلقة بمستوى الوعي البيئي بالمجتمع في المملكة بشرائحه كافة.
وأشار إلى تحويل قضية واحدة شهريا أو كل 60 يوما إلى النيابة العامة؛ بسبب مخالفة مصانع للبيئة. وأوضح أن الهيئة تعمد لإحالة جميع المخالفات البيئية ذات الأثر الكبير والخطير إلى النيابة العامة تطبيقا للنظام، في حال اكتمال أركانها القضائية والبيئية.
وذكر أن الهيئة تهدف لرفع المستوى البيئي بالمملكة إلى 50% بحلول 2020، وأن المشروع الأول للمبادرة يتمثل في التعاقد مع مكتب استشاري لإجراء دراسة ميدانية مع عدد كبير من شرائح المجتمع، سواء من صناع القرار أو التجار أو طلاب المدارس، وربات المنازل.
وأفاد بأن عدم الترخيص لعدد من الشركات لمعالجة النفايات بالمنطقة الشرقية كان بسبب وجود تجاوزات أو نقص في المرافق؛ ما أدى لإيقاف التراخيص حتى تعديل أوضاع تلك الشركات.
وقال: «الهيئة أطلقت مبادرة التراخيص البيئية لوضع اشتراطات قطاعية في ما يتعلق بإدارة النفايات والتقنيات لكل قطاع صناعي وتنموي موجود بالمملكة، كما أن الهيئة سمحت بدخول تقنيات لتجربتها داخل المملكة لفترة معينة، إلا أن النتائج أثبتت عدم صلاحية هذه التقنيات».
وبشأن مراقبة المرادم، أضاف الثقفي: المرادم تابعة للأمانات، والهيئة خاطبت الأمانات لمراقبة المرادم والإشراف عليها، باعتبارها الجهات المعنية بمراقبة الأراضي التابعة لها، كما تنظم ورش عمل بالتعاون مع الأمانات للحد من دخول المخالفين عبر تسوير منطقة المرادم، إلى جانب المساهمة في استثمار المرادم عبر استخدام التقنيات الحديثة لتقليل المخالفات.
وأشار إلى تحويل قضية واحدة شهريا أو كل 60 يوما إلى النيابة العامة؛ بسبب مخالفة مصانع للبيئة. وأوضح أن الهيئة تعمد لإحالة جميع المخالفات البيئية ذات الأثر الكبير والخطير إلى النيابة العامة تطبيقا للنظام، في حال اكتمال أركانها القضائية والبيئية.
وذكر أن الهيئة تهدف لرفع المستوى البيئي بالمملكة إلى 50% بحلول 2020، وأن المشروع الأول للمبادرة يتمثل في التعاقد مع مكتب استشاري لإجراء دراسة ميدانية مع عدد كبير من شرائح المجتمع، سواء من صناع القرار أو التجار أو طلاب المدارس، وربات المنازل.
وأفاد بأن عدم الترخيص لعدد من الشركات لمعالجة النفايات بالمنطقة الشرقية كان بسبب وجود تجاوزات أو نقص في المرافق؛ ما أدى لإيقاف التراخيص حتى تعديل أوضاع تلك الشركات.
وقال: «الهيئة أطلقت مبادرة التراخيص البيئية لوضع اشتراطات قطاعية في ما يتعلق بإدارة النفايات والتقنيات لكل قطاع صناعي وتنموي موجود بالمملكة، كما أن الهيئة سمحت بدخول تقنيات لتجربتها داخل المملكة لفترة معينة، إلا أن النتائج أثبتت عدم صلاحية هذه التقنيات».
وبشأن مراقبة المرادم، أضاف الثقفي: المرادم تابعة للأمانات، والهيئة خاطبت الأمانات لمراقبة المرادم والإشراف عليها، باعتبارها الجهات المعنية بمراقبة الأراضي التابعة لها، كما تنظم ورش عمل بالتعاون مع الأمانات للحد من دخول المخالفين عبر تسوير منطقة المرادم، إلى جانب المساهمة في استثمار المرادم عبر استخدام التقنيات الحديثة لتقليل المخالفات.