أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن منظومة النقل وشركائها من القطاع العام والخاص كافة، تعمل يداً بيد لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتنمية صادراتها غير النفطية وفق أهداف رؤية 2030.
وقال الدكتور العامودي في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية اليوم (الاثنين) بالرياض، الذي تنظمه وزارة النقل:«إن لجنة اللوجستية بجميع ممثليها حققت تقدماً كبيراً نحو تحقيق الأهداف، بعد أن أطلقت برنامجاً من عدة أهداف إستراتيجية ومبادرات للنهوض بقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة».
ونوه بعمل منظومة النقل مع شركائها في وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى عدد من القطاعات الحكومية، لإيجاد منصة لوجستية لتمكين المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً، حيث تم إطلاق المبادرات من خلال عدة قطاعات، مشيراً إلى أن حجم قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة بلغ حاليا أكثر من 65 مليار ريال في ظل توقعات بأن يصل حجمه إلى ما يقارب 70 مليار ريال بحلول عام 2020م.
وأشاد وزير النقل، بجهود منسوبي الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا (تبادل) التي أثمرت عن إطلاق منصة «فسح» التي أسهمت في خفض زمن فسح البيانات الجمركية في الموانئ البحرية ليصبح خلال 24 ساعة فقط، إلى جانب خفض عدد المستندات الورقية في أعمال الاستيراد والتصدير بنسبة تزيد على 80% عن السابق.
وأوضح أن مبادرات اللجنة شملت العمل على تعزيز التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المستوردين تتبع شحناتهم وموقعها لحظة بلحظة، إلى جانب تدشين نظام للموانئ البحرية لضمان تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بعملية الاستيراد والتصدير بشكل آمن وفعال.
وألمح الدكتور العامودي إلى الدعم السخي من القيادة الرشيدة من أجل تنمية القطاعات في المملكة كافة، حيث سخرت شبكة خطوط حديدية بطول 4,500 كيلو متر أطرافها بين شرق ووسط وشمال المملكة، إلى جانب البنية التحتية الضخمة للطرق التي زادت أطوالها على 68 ألف كيلومتر.
وأشار إلى أن من بين مبادرات اللجنة العمل على الإصلاحات التشريعية للقطاع وتحديث التشريعات والحوكمة لقطاع اللوجستيات، مثل التي أعلن عنها أخيراً من قبل هيئة النقل العام عبر لائحة ضوابط لحركة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، والتي تساهم في رفع سقف المنافسة ومستوى الخصخصة.
وتطرق في كلمته إلى الدور المهم الذي يلعبه قطاع الطيران في المملكة من خلال بنية تحتية شملت 27 مطاراً منها «6» مطارات دولية، بطاقة بلغت أكثر من «353» ألف رحلة فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، وأكثر من «48» مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الحالي، مشدداً على استمرارية منظومة النقل في دورها لدعم وتطوير مراكز ومرافق الشحن في عدد من مطارات المملكة.
ونوه الوزير بالإنجازات التي تحققها 10 موانئ تجارية وصناعية على الخليج العربي والبحر الأحمر؛ لخدمة العمليات اللوجستية، حيث تقدم دوراً لوجستياً استثنائياً في تطوير أعمال التجارة البحرية الإقليمية والدولية، فضلا عن التطوير القائم في مجال نقل الركاب في الموانئ.
ويُعد المؤتمر الذي تنظمه وزارة النقل بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال الإمداد والخدمات اللوجستية، وممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية، من داخل المملكة وخارجها، فرصة مهمة لتبادل الرؤى وطرح الأفكار لتكوين المناخ الملائم لخدمة وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال ومجاراة التحديث المستمر في هذه الصناعة، وذلك عبر التجارب التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال المؤتمر، خصوصاً فيما يتعلق بالإمداد والخدمات اللوجستية التي تسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» وجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيسي على النقل بقطاعاته المختلفة بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وقال الدكتور العامودي في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية اليوم (الاثنين) بالرياض، الذي تنظمه وزارة النقل:«إن لجنة اللوجستية بجميع ممثليها حققت تقدماً كبيراً نحو تحقيق الأهداف، بعد أن أطلقت برنامجاً من عدة أهداف إستراتيجية ومبادرات للنهوض بقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة».
ونوه بعمل منظومة النقل مع شركائها في وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للجمارك، إضافة إلى عدد من القطاعات الحكومية، لإيجاد منصة لوجستية لتمكين المملكة لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً، حيث تم إطلاق المبادرات من خلال عدة قطاعات، مشيراً إلى أن حجم قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة بلغ حاليا أكثر من 65 مليار ريال في ظل توقعات بأن يصل حجمه إلى ما يقارب 70 مليار ريال بحلول عام 2020م.
وأشاد وزير النقل، بجهود منسوبي الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا (تبادل) التي أثمرت عن إطلاق منصة «فسح» التي أسهمت في خفض زمن فسح البيانات الجمركية في الموانئ البحرية ليصبح خلال 24 ساعة فقط، إلى جانب خفض عدد المستندات الورقية في أعمال الاستيراد والتصدير بنسبة تزيد على 80% عن السابق.
وأوضح أن مبادرات اللجنة شملت العمل على تعزيز التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المستوردين تتبع شحناتهم وموقعها لحظة بلحظة، إلى جانب تدشين نظام للموانئ البحرية لضمان تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بعملية الاستيراد والتصدير بشكل آمن وفعال.
وألمح الدكتور العامودي إلى الدعم السخي من القيادة الرشيدة من أجل تنمية القطاعات في المملكة كافة، حيث سخرت شبكة خطوط حديدية بطول 4,500 كيلو متر أطرافها بين شرق ووسط وشمال المملكة، إلى جانب البنية التحتية الضخمة للطرق التي زادت أطوالها على 68 ألف كيلومتر.
وأشار إلى أن من بين مبادرات اللجنة العمل على الإصلاحات التشريعية للقطاع وتحديث التشريعات والحوكمة لقطاع اللوجستيات، مثل التي أعلن عنها أخيراً من قبل هيئة النقل العام عبر لائحة ضوابط لحركة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، والتي تساهم في رفع سقف المنافسة ومستوى الخصخصة.
وتطرق في كلمته إلى الدور المهم الذي يلعبه قطاع الطيران في المملكة من خلال بنية تحتية شملت 27 مطاراً منها «6» مطارات دولية، بطاقة بلغت أكثر من «353» ألف رحلة فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، وأكثر من «48» مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الحالي، مشدداً على استمرارية منظومة النقل في دورها لدعم وتطوير مراكز ومرافق الشحن في عدد من مطارات المملكة.
ونوه الوزير بالإنجازات التي تحققها 10 موانئ تجارية وصناعية على الخليج العربي والبحر الأحمر؛ لخدمة العمليات اللوجستية، حيث تقدم دوراً لوجستياً استثنائياً في تطوير أعمال التجارة البحرية الإقليمية والدولية، فضلا عن التطوير القائم في مجال نقل الركاب في الموانئ.
ويُعد المؤتمر الذي تنظمه وزارة النقل بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال الإمداد والخدمات اللوجستية، وممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية، من داخل المملكة وخارجها، فرصة مهمة لتبادل الرؤى وطرح الأفكار لتكوين المناخ الملائم لخدمة وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال ومجاراة التحديث المستمر في هذه الصناعة، وذلك عبر التجارب التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال المؤتمر، خصوصاً فيما يتعلق بالإمداد والخدمات اللوجستية التي تسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» وجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يعتمد بشكل رئيسي على النقل بقطاعاته المختلفة بمشاركة القطاعين العام والخاص.