أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن توقعات وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بارتفاع نمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5% و2.7% للفترة 2018-2019، بينما كانت توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة ذاتها، مع تأكيدها لنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد عند A1، يشير إلى تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي نتائج أعلى من التوقعات، إذ إن «موديز» غيرت توقعاتها للنمو السعودي في أقل من 6 أشهر؛ الأمر الذي يوضح جهود الحكومة في رفع النمو وتنويع مصادر الاقتصاد، من خلال رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية.
وبينوا أن توقعات «موديز» تؤكد أن العجز المالي سيشهد تراجعاً إلى نحو 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018؛ ما يدل على نجاح الخطط في تنفيذ العديد من البرامج لتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص في الدخل القومي.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «اللافت في تقرير «موديز» هو رفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019)، لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي؛ الأمر الذي يعزز كفاءة الإصلاحات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، خصوصاً تعزيز دور القطاع الخاص، كما أن إعادة التقييم كان في الجانب المالي أيضاً، خصوصاً العجز الذي بدأ في التقلص التدريجي كتأكيد على التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المرتبطة بالمالية العامة».
وبين المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن «موديز» ليست وحدها من أشارت إلى المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي وحصوله على تصنيف A1، لافتاً إلى وجود تصنيف دولي يستند على معايير مالية و اقتصادية.
وتوقع انخفاض نسبة العجز في الميزانية العامة القادمة لتصل إلى ما بين 3%- 3.5%. ونوه بأن الميزانية تتضمن زيادة في معدلات الصرف والإنفاق.
وعزا رئيس اللجنة اللوجستية بندر الجابري لـ«عكاظ» تحسن الأداء المالي الاقتصادي والاستمرار، والسعي في تنفيذ الخطط الإصلاحية التي رسمتها وزارة المالية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة المالية إلى التعاون والعمل المشترك مع بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، بالتنسيق وتنفيذ السياسة المخطط لها. وأضاف: «المؤشرات والإيرادات والإصلاحات الاقتصادية تشير إلى توافق مع تقرير النقد الدولي الذي يثني على الأداء والبرامج والإصلاحات الاقتصادية، كما أن ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولاراً شكل عاملاً إيجابياً، لذا استطاعت المملكة إدارة الاقتصاد بكفاءة، وانعكس ذلك على انخفاض العجز بنسبة غير متوقعة».
وأفاد الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار أن الأرقام الصادرة عن «موديز» التي توقعت من خلالها الوكالة ارتفاع النمو في 2018 من 1.3% نمو اقتصادي إلى 2.5% شهادة من الوكالة على كل من يشكك في الاقتصاد السعودي، ومدى قوته ومتانته.
وبين أن الاستمرار في تصنيف السعودية عند A1 يعتبر تعزيزاً وتقوية للثقة في المملكة كأحد أهم الدول المؤثرة على الساحة الاقتصادية في العالم.
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد مفتي بقوله: «تحرر السعودية من الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد إلى التنوع في مصادر الدخل هو السبب الرئيسي وراء رفع وكالات التصنيف والمؤسسات التصنيفية للتوقعات فيما يخص الاقتصاد السعودي، وذلك لجدية المملكة في تنويع مصادر الدخل والسير في خطة واضحة؛ الأمر الذي تشكل من خلاله التحول الوطني 2020، والتوازن المالي ورؤية المملكة 2030».
ونوه إلى أن الوكالة غيرت توقعاتها للنمو في أقل من 6 أشهر؛ الأمر الذي يوضح جهود الحكومة على رفع النمو، وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي.
وبينوا أن توقعات «موديز» تؤكد أن العجز المالي سيشهد تراجعاً إلى نحو 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018؛ ما يدل على نجاح الخطط في تنفيذ العديد من البرامج لتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص في الدخل القومي.
وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «اللافت في تقرير «موديز» هو رفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019)، لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي؛ الأمر الذي يعزز كفاءة الإصلاحات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، خصوصاً تعزيز دور القطاع الخاص، كما أن إعادة التقييم كان في الجانب المالي أيضاً، خصوصاً العجز الذي بدأ في التقلص التدريجي كتأكيد على التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المرتبطة بالمالية العامة».
وبين المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن «موديز» ليست وحدها من أشارت إلى المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي وحصوله على تصنيف A1، لافتاً إلى وجود تصنيف دولي يستند على معايير مالية و اقتصادية.
وتوقع انخفاض نسبة العجز في الميزانية العامة القادمة لتصل إلى ما بين 3%- 3.5%. ونوه بأن الميزانية تتضمن زيادة في معدلات الصرف والإنفاق.
وعزا رئيس اللجنة اللوجستية بندر الجابري لـ«عكاظ» تحسن الأداء المالي الاقتصادي والاستمرار، والسعي في تنفيذ الخطط الإصلاحية التي رسمتها وزارة المالية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة المالية إلى التعاون والعمل المشترك مع بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، بالتنسيق وتنفيذ السياسة المخطط لها. وأضاف: «المؤشرات والإيرادات والإصلاحات الاقتصادية تشير إلى توافق مع تقرير النقد الدولي الذي يثني على الأداء والبرامج والإصلاحات الاقتصادية، كما أن ارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولاراً شكل عاملاً إيجابياً، لذا استطاعت المملكة إدارة الاقتصاد بكفاءة، وانعكس ذلك على انخفاض العجز بنسبة غير متوقعة».
وأفاد الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار أن الأرقام الصادرة عن «موديز» التي توقعت من خلالها الوكالة ارتفاع النمو في 2018 من 1.3% نمو اقتصادي إلى 2.5% شهادة من الوكالة على كل من يشكك في الاقتصاد السعودي، ومدى قوته ومتانته.
وبين أن الاستمرار في تصنيف السعودية عند A1 يعتبر تعزيزاً وتقوية للثقة في المملكة كأحد أهم الدول المؤثرة على الساحة الاقتصادية في العالم.
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد مفتي بقوله: «تحرر السعودية من الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد إلى التنوع في مصادر الدخل هو السبب الرئيسي وراء رفع وكالات التصنيف والمؤسسات التصنيفية للتوقعات فيما يخص الاقتصاد السعودي، وذلك لجدية المملكة في تنويع مصادر الدخل والسير في خطة واضحة؛ الأمر الذي تشكل من خلاله التحول الوطني 2020، والتوازن المالي ورؤية المملكة 2030».
ونوه إلى أن الوكالة غيرت توقعاتها للنمو في أقل من 6 أشهر؛ الأمر الذي يوضح جهود الحكومة على رفع النمو، وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي.