تباشر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتباراً من 1 نوفمبر 2018م مسؤولياتها الخاصة بمعايرة مضخات الوقود، وذلك بعد الاتفاق على انتقال تلك المسؤوليات أخيراً من وزارة التجارة والاستثمار إلى الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي بعد قيامها أخيراً بإطلاق البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة «تقييس»، وتحديث ونشر اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، والتي تتضمن اشتراطات صنع واستيراد واستخدام أجهزة القياس الخاصة بالعمليات التجارية، مثل: مضخات الوقود، والموازين، وعدادات المنازل وغيرها.
وكشفت الهيئة أن تطبيق اللوائح المحدثة سيكون على ثلاث مراحل، تنطلق المرحلة الأولى بمدينة الرياض بتاريخ 01 / 1 1 / 2018م، بينما تشمل المرحلة الثانية كلا من مدينتي جدة والدمام وتنطلق في 01 / 0 1 / 2019م، أما التطبيق لبقية مناطق المملكة فيبدأ في 01 / 04 / 2019م.
كما أوضحت هيئة المواصفات أن برنامج «تقييس» هو أحد مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وطالبت الهيئة جميع المعنيين بأجهزة القياس من مصنعين ومستوردين ومشغلين ومراكز صيانة بتطبيق اشتراطات لوائح القياس والمعايرة وملحقاتها الفنية.
يُذكر أن وزارة التجارة والاستثمار كانت قد أطلقت نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني في منتصف سنة 1439هـ بهدف رفع الدور الرقابي على محطات الوقود ورفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي والقضاء على حالات الغش.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي بعد قيامها أخيراً بإطلاق البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة «تقييس»، وتحديث ونشر اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، والتي تتضمن اشتراطات صنع واستيراد واستخدام أجهزة القياس الخاصة بالعمليات التجارية، مثل: مضخات الوقود، والموازين، وعدادات المنازل وغيرها.
وكشفت الهيئة أن تطبيق اللوائح المحدثة سيكون على ثلاث مراحل، تنطلق المرحلة الأولى بمدينة الرياض بتاريخ 01 / 1 1 / 2018م، بينما تشمل المرحلة الثانية كلا من مدينتي جدة والدمام وتنطلق في 01 / 0 1 / 2019م، أما التطبيق لبقية مناطق المملكة فيبدأ في 01 / 04 / 2019م.
كما أوضحت هيئة المواصفات أن برنامج «تقييس» هو أحد مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وطالبت الهيئة جميع المعنيين بأجهزة القياس من مصنعين ومستوردين ومشغلين ومراكز صيانة بتطبيق اشتراطات لوائح القياس والمعايرة وملحقاتها الفنية.
يُذكر أن وزارة التجارة والاستثمار كانت قد أطلقت نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني في منتصف سنة 1439هـ بهدف رفع الدور الرقابي على محطات الوقود ورفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي والقضاء على حالات الغش.