حققت الموانئ السعودية تقدما في مؤشر «كفاءة خدمات الموانئ» بفارق خمس نقاط عن العام السابق، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي للعام 2018، الذي يعد أحد أهم المؤشرات التي ساهمت في ارتفاع ترتيب المملكة في نتائج التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضح نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة بموانئ مساعد الدريس، أن هذا التقدم يأتي بفضل الدعم السخي الذي يلقاه قطاع الموانئ من قبل القيادة الرشيدة، وللجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز وتطوير خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، بما يتماشى مع المعايير العالمية ويواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
وأفاد أن العمل التكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشراكة المستدامة مع القطاع الخاص كان له الأثر الإيجابي في تحسن ترتيب الموانئ السعودية في تقرير تنافسية الدول لعام 2018م.
وأشار إلى أن تلك الجهود أسهمت في تطويرها وتنظيمها ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهها.
وبين الدريس، أن الهيئة العامة للموانئ عملت خلال المرحلة الماضية على إطلاق العديد من المشاريع الجديدة وتطوير الخدمات التشغيلية واللوجستية، وكذلك تأهيل الكوادر الوطنية، والتوسع في إنشاء المحطات والأرصفة البحرية، إلى جانب رفع كفاءة الموانئ وتطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات والاستفادة من مقوماتها لإقامة مشروعات استثمارية وتجارية وطنية متنوعة.
وأشار إلى أن قطاع الموانئ يعمل وفق رؤية إستراتيجية وطنية متكاملة؛ لمواكبة احتياجات المملكة وتعزيز قدراتها التنافسية؛ استثماراً لموقعها الجغرافي لتكون منصة لوجستية تربط بين قارات العالم الثلاث.
وأفاد أن القطاع مستمر للقيام بدوره في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تطوير البنى التحتية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة.
يذكر أن المملكة حققت أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي GCR للعام 2018م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، إذ حلت بالمرتبة 39 من أصل 140 دولة، ويشكل هذا التقدم التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م.
وأوضح نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة بموانئ مساعد الدريس، أن هذا التقدم يأتي بفضل الدعم السخي الذي يلقاه قطاع الموانئ من قبل القيادة الرشيدة، وللجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز وتطوير خدمات الموانئ السعودية ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، بما يتماشى مع المعايير العالمية ويواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
وأفاد أن العمل التكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشراكة المستدامة مع القطاع الخاص كان له الأثر الإيجابي في تحسن ترتيب الموانئ السعودية في تقرير تنافسية الدول لعام 2018م.
وأشار إلى أن تلك الجهود أسهمت في تطويرها وتنظيمها ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهها.
وبين الدريس، أن الهيئة العامة للموانئ عملت خلال المرحلة الماضية على إطلاق العديد من المشاريع الجديدة وتطوير الخدمات التشغيلية واللوجستية، وكذلك تأهيل الكوادر الوطنية، والتوسع في إنشاء المحطات والأرصفة البحرية، إلى جانب رفع كفاءة الموانئ وتطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات والاستفادة من مقوماتها لإقامة مشروعات استثمارية وتجارية وطنية متنوعة.
وأشار إلى أن قطاع الموانئ يعمل وفق رؤية إستراتيجية وطنية متكاملة؛ لمواكبة احتياجات المملكة وتعزيز قدراتها التنافسية؛ استثماراً لموقعها الجغرافي لتكون منصة لوجستية تربط بين قارات العالم الثلاث.
وأفاد أن القطاع مستمر للقيام بدوره في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تطوير البنى التحتية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة.
يذكر أن المملكة حققت أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي GCR للعام 2018م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، إذ حلت بالمرتبة 39 من أصل 140 دولة، ويشكل هذا التقدم التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م.