كشفت مصادر مصرفية تراجع حجم الشكاوى المرتبطة بعمليات ومحاولات الاحتيال المالي، بنسبة 16% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية تسجيل 1700 شكوى تفيد بتعرّض عملاء البنوك السعودية لعمليات أو لمحاولات احتيال مالي على مدار عام مقابل نحو (2046) في العام السابق، مضيفة أن ما نسبته 81% من تلك العمليات والمحاولات المرصودة تمت من خلال محتالين رجال، في حين أن 19% منها تقف وراءها محتالات من النساء.
وأرجعت اللجنة في بيان لها أسباب التراجع في شكاوى الاحتيال المالي إلى عاملين رئيسيين، الأول يرتبط بتنامي مستوى الوعي المصرفي والمالي لدى جمهور عملاء البنوك والالتزام المتزايد بمحاذير استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، والتجاوب مع الرسائل التوعوية والتحذيرية الموجهة من قبل البنوك للتصدي لمحاولات التحايل، والحماية من الطرق التي يلجأ إليها من يقف وراءها للإيقاع بضحاياهم، فيما عزت العامل الثاني إلى الإجراءات والمعايير الأمنية المتقدمة التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية لتوفير حلول ردع وقائية لتوفير أقصى حماية لبيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة.
وأوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية تسجيل 1700 شكوى تفيد بتعرّض عملاء البنوك السعودية لعمليات أو لمحاولات احتيال مالي على مدار عام مقابل نحو (2046) في العام السابق، مضيفة أن ما نسبته 81% من تلك العمليات والمحاولات المرصودة تمت من خلال محتالين رجال، في حين أن 19% منها تقف وراءها محتالات من النساء.
وأرجعت اللجنة في بيان لها أسباب التراجع في شكاوى الاحتيال المالي إلى عاملين رئيسيين، الأول يرتبط بتنامي مستوى الوعي المصرفي والمالي لدى جمهور عملاء البنوك والالتزام المتزايد بمحاذير استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، والتجاوب مع الرسائل التوعوية والتحذيرية الموجهة من قبل البنوك للتصدي لمحاولات التحايل، والحماية من الطرق التي يلجأ إليها من يقف وراءها للإيقاع بضحاياهم، فيما عزت العامل الثاني إلى الإجراءات والمعايير الأمنية المتقدمة التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية لتوفير حلول ردع وقائية لتوفير أقصى حماية لبيئة التعاملات المالية والمصرفية في المملكة.