كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ «عكاظ» عن تحرك تقوده وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي لإجراء دراسة بخصوص الآليات المناسبة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم العديد من المقترحات عبر التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية، مؤكدا مشاركة هيئة المقاولين في تلك الدراسة، وأن تطبيق مقترحات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون له أبعاد إيجابية، داعيا شركات المقاولات لتصحيح أوضاعها ورفع مستوى أدائها.
وأوضح لـ«عكاظ» أن الهيئة قدمت العديد من المرئيات حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال ورشة عمل بمشاركة الكثير من العاملين في قطاع المقاولات، لافتا إلى أن وزارة المالية أخذت بالكثير من الملاحظات أثناء كتابة المقترح الجديد للنظام، إذ قدمت الهيئة أكثر من 83 ملاحظة، ووزارة المالية حرصت على مشاركة جميع الأطراف في إبداء المرئيات للخروج بتصور متكامل يخدم النظام الجديد، مضيفا أن هيئة المقاولين لا تزال بانتظار تعديل نظام العقود الحكومية.
وحول بيع العقود قال العفالق إن بيع العقود موجود سابقا، مستبعدا أن يكون ذلك سببا رئيسيا في تعثر المشاريع، لاسيما أن التعاقد مع مقاولي الباطن عملية معروفة، مضيفا أن الشركات الكبرى تحاول إسناد بعض الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنشيط دورها في السوق.
وقال بيع العقود يحمل في طياته مخاطر كبيرة، والنظام ينص على تحمل المقاول الرئيسي المسؤولية كاملة على تنفيذ المشروع، مبينا أن آلية «التضامن» موجودة في السابق ولكن تم الحد منها كثيرا.
وأضاف أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أدخل العديد من الملاحظات على النظام السابق، واصفا النظام الجديد بالأكثر توازنا وشفافية.
وأوضح لـ«عكاظ» أن الهيئة قدمت العديد من المرئيات حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال ورشة عمل بمشاركة الكثير من العاملين في قطاع المقاولات، لافتا إلى أن وزارة المالية أخذت بالكثير من الملاحظات أثناء كتابة المقترح الجديد للنظام، إذ قدمت الهيئة أكثر من 83 ملاحظة، ووزارة المالية حرصت على مشاركة جميع الأطراف في إبداء المرئيات للخروج بتصور متكامل يخدم النظام الجديد، مضيفا أن هيئة المقاولين لا تزال بانتظار تعديل نظام العقود الحكومية.
وحول بيع العقود قال العفالق إن بيع العقود موجود سابقا، مستبعدا أن يكون ذلك سببا رئيسيا في تعثر المشاريع، لاسيما أن التعاقد مع مقاولي الباطن عملية معروفة، مضيفا أن الشركات الكبرى تحاول إسناد بعض الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنشيط دورها في السوق.
وقال بيع العقود يحمل في طياته مخاطر كبيرة، والنظام ينص على تحمل المقاول الرئيسي المسؤولية كاملة على تنفيذ المشروع، مبينا أن آلية «التضامن» موجودة في السابق ولكن تم الحد منها كثيرا.
وأضاف أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أدخل العديد من الملاحظات على النظام السابق، واصفا النظام الجديد بالأكثر توازنا وشفافية.