ثمن محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك باستبعاد أربعة أنشطة خدمية من القائمة، وتمكين الشركات الاستثمارية الأجنبية من مزاولة هذه الأنشطة بنسبة تملك تصل إلى 100%.
وأوضح محافظ الهيئة أن الخدمات التي استبعدها قرار مجلس الوزراء تتعلق بقطاعات خدمية مهمة وحيوية، حيث شملت خدمات التخديم، وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار، مبيناً أن القرار سينعكس إيجاباً على تنافسية هذه القطاعات، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الأمر الذي سيسهم في إيجاد قنوات استثمارية جديدة تمكن من إقامة شراكات محلية وأجنبية، ويؤكد حرص المملكة في إبراز شركات القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة في مختلف المجالات، ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد المهندس العمر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية بمزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة في جميع القطاعات؛ على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها تيسير ممارسة الأعمال في المملكة، وذلك بوضع الشروط والضوابط اللازمة التي تنظم عملية منح التراخيص الصادرة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن ما تشهده المملكة من تطورات متلاحقة ومتسارعة في مجال تطوير البيئة الاستثمارية من خلال مراجعة الأنظمة والإجراءات القائمة والعمل على تحديثها، يأتي في سياق الحراك الكبير الذي أوجدته رؤية 2030، ووضعت المملكة على خارطة الاستثمار الدولية كوجهة استثمارية رائدة عالمياً.
واختتم العمر حديثه بالقول: إن الاقتصاد السعودي يتسم بالانفتاح والمرونة، واستيعاب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي، مؤكداً أن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي ستخضع للمراجعة بصفة مستمرة، بهدف تقليصها لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح محافظ الهيئة أن الخدمات التي استبعدها قرار مجلس الوزراء تتعلق بقطاعات خدمية مهمة وحيوية، حيث شملت خدمات التخديم، وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار، مبيناً أن القرار سينعكس إيجاباً على تنافسية هذه القطاعات، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الأمر الذي سيسهم في إيجاد قنوات استثمارية جديدة تمكن من إقامة شراكات محلية وأجنبية، ويؤكد حرص المملكة في إبراز شركات القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الرائدة في مختلف المجالات، ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد المهندس العمر أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية بمزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة في جميع القطاعات؛ على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها تيسير ممارسة الأعمال في المملكة، وذلك بوضع الشروط والضوابط اللازمة التي تنظم عملية منح التراخيص الصادرة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن ما تشهده المملكة من تطورات متلاحقة ومتسارعة في مجال تطوير البيئة الاستثمارية من خلال مراجعة الأنظمة والإجراءات القائمة والعمل على تحديثها، يأتي في سياق الحراك الكبير الذي أوجدته رؤية 2030، ووضعت المملكة على خارطة الاستثمار الدولية كوجهة استثمارية رائدة عالمياً.
واختتم العمر حديثه بالقول: إن الاقتصاد السعودي يتسم بالانفتاح والمرونة، واستيعاب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي، مؤكداً أن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي ستخضع للمراجعة بصفة مستمرة، بهدف تقليصها لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.