أشاد القنصل العام لجمهورية الجزائر عبدالقادر الحسيني بمتانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، في شتى المجالات، مستذكراً وقفات السعودية السياسية الحازمة ومجهوداتها التي بدأت منذ عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتحدث القنصل الجزائري، خلال اجتماعه اليوم (الأحد)، برجال الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور رئيس مجلس الإدارة هشام كعكي، ونائبيه وعدد من الأعضاء والأمين العام للغرفة ورجال الأعمال، عن القاعدة الاستثمارية التي تتبناها الجزائر في ما يخص نسب المشاركة في المشاريع للمستثمر الأجنبي التي حددت بنسبة 49% للمستثمر غير الجزائري، في حين تكون مشاركة المستثمر الجزائري بنسبة 51%، مؤكدًا حرصه على ترقية العلاقات التجارية مع السعودية لكونها تملك قوة اقتصادية كبيرة ومؤثرة.
وشهد اللقاء حواراً ولقاءات ثنائية تناولت عدداً من المواضيع الهادفة لتنمية العلاقات التجارية بين المستثمرين في البلدين، من أبرزها الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، من خلال الفرص المتاحة في عدد من القطاعات المختلفة، كما تناول أبرز العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات سواء البينية أو المشتركة.
وبيًن الحسيني أن 70% من المنتجات الجزائرية تسوق إلى أوروبا، وكذلك المنتجات الأوربية تغطي الأسواق الجزائرية بحكم الجوار، إلا أن الدول العربية والخليجية أولى منها بهذه العلاقات التجارية، متناولاً حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات والمشاريع الحديثة مثل مشروع بناء أكبر ميناء بحري الذي أسند إلى شركات صينية، ومشاريع بناء مدن جديدة، ومترو الجزائر الذي يربط بين أجزاء العاصمة، ومشروع القطار السريع، والمطار الدولي الجديد على مستوى العاصمة، ومشاريع الكهرباء، وإنشاء أكثر من 70 سداً على مستوى المدن، ومحطة وهران التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى أفريقيا.
وعرج الحسيني للحديث عن منتدى رجال الأعمال السعودي الجزائري الذي ينعقد بصفة دورية، واصفاً إياه بالفرصة الفريدة التي تتيح تبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات.
وقال: «بدأنا نهدف لتشكيل تبادلات في الأسواق الخليجية وعلى رأسها السوق السعودية، في عدد من الميادين كالفلاحة والأسمدة والمحروقات والمقاولات، والصيدلة»، مبيناً أن الدولة كانت تستورد أدوية بقيمة 2.7 مليار دولار تقريباً، ومنذ سنوات بدأت المجهودات الكبيرة في الصناعات المحلية بتحقيق نتائج مرضية، مستشهداً بتجربة أحد رجال الأعمال السعوديين الذي سبق أن استثمر في أكثر من مدينة جزائرية، وهو يعمل الآن على إنشاء أكثر من مصنع، عادهُ مثالاً يحتذى به للتوسع في خلق فرص استثمارية للراغبين في توسيع نشاطاتهم على المستوى المحلي.
وأفاد الحسيني بأن الجزائر تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، وسجلت العام الماضي مؤشرات إيجابية، فقد بلغ معدل النمو 2.5% وناتجا محليا إجمالي بقيمة 100 مليار دولار، واحتياطي صرف يصل إلى 9.7 مليار دولار، فيما انخفضت المديونية الخارجية منذ أكثر من 10 سنوات إلى أقل من مليار دولار.
وأوضح أن الجزائر صدرت نحو ملياري دولار خارج ميدان المحروقات، تضمنت التمور والأسمنت والمواد الفلاحية، مشيراً إلى أنهم غير راضين عن تلك الأرقام، وسيعملون على تطويرها، وتطوير الاقتصاد والمجالات التي تهم الطرفين، حيث ستسهم في زيادة حجم الصادرات والواردات، لافتاً الانتباه إلى أن أعداد المستهلكين في الجزائر يفوق 41 مليون مواطن، حيث يعد رقماً محفزا لجذب المستثمرين السعوديين إلى الجزائر، مشيراً إلى وجود العديد من المشاريع التي تتشارك فيها مع المملكة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أخيراً 2.19 مليار ريال (584 مليون دولار) مقارنة بـ96 مليون دولار في 2006، حيث تمثل صادرات المملكة للجزائر نحو 2.1 مليار ريال، ونحو 36 مليون ريال هي واردات المملكة من الجزائر.
وتحدث القنصل الجزائري، خلال اجتماعه اليوم (الأحد)، برجال الأعمال في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، بحضور رئيس مجلس الإدارة هشام كعكي، ونائبيه وعدد من الأعضاء والأمين العام للغرفة ورجال الأعمال، عن القاعدة الاستثمارية التي تتبناها الجزائر في ما يخص نسب المشاركة في المشاريع للمستثمر الأجنبي التي حددت بنسبة 49% للمستثمر غير الجزائري، في حين تكون مشاركة المستثمر الجزائري بنسبة 51%، مؤكدًا حرصه على ترقية العلاقات التجارية مع السعودية لكونها تملك قوة اقتصادية كبيرة ومؤثرة.
وشهد اللقاء حواراً ولقاءات ثنائية تناولت عدداً من المواضيع الهادفة لتنمية العلاقات التجارية بين المستثمرين في البلدين، من أبرزها الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، من خلال الفرص المتاحة في عدد من القطاعات المختلفة، كما تناول أبرز العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات سواء البينية أو المشتركة.
وبيًن الحسيني أن 70% من المنتجات الجزائرية تسوق إلى أوروبا، وكذلك المنتجات الأوربية تغطي الأسواق الجزائرية بحكم الجوار، إلا أن الدول العربية والخليجية أولى منها بهذه العلاقات التجارية، متناولاً حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات والمشاريع الحديثة مثل مشروع بناء أكبر ميناء بحري الذي أسند إلى شركات صينية، ومشاريع بناء مدن جديدة، ومترو الجزائر الذي يربط بين أجزاء العاصمة، ومشروع القطار السريع، والمطار الدولي الجديد على مستوى العاصمة، ومشاريع الكهرباء، وإنشاء أكثر من 70 سداً على مستوى المدن، ومحطة وهران التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى أفريقيا.
وعرج الحسيني للحديث عن منتدى رجال الأعمال السعودي الجزائري الذي ينعقد بصفة دورية، واصفاً إياه بالفرصة الفريدة التي تتيح تبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات.
وقال: «بدأنا نهدف لتشكيل تبادلات في الأسواق الخليجية وعلى رأسها السوق السعودية، في عدد من الميادين كالفلاحة والأسمدة والمحروقات والمقاولات، والصيدلة»، مبيناً أن الدولة كانت تستورد أدوية بقيمة 2.7 مليار دولار تقريباً، ومنذ سنوات بدأت المجهودات الكبيرة في الصناعات المحلية بتحقيق نتائج مرضية، مستشهداً بتجربة أحد رجال الأعمال السعوديين الذي سبق أن استثمر في أكثر من مدينة جزائرية، وهو يعمل الآن على إنشاء أكثر من مصنع، عادهُ مثالاً يحتذى به للتوسع في خلق فرص استثمارية للراغبين في توسيع نشاطاتهم على المستوى المحلي.
وأفاد الحسيني بأن الجزائر تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، وسجلت العام الماضي مؤشرات إيجابية، فقد بلغ معدل النمو 2.5% وناتجا محليا إجمالي بقيمة 100 مليار دولار، واحتياطي صرف يصل إلى 9.7 مليار دولار، فيما انخفضت المديونية الخارجية منذ أكثر من 10 سنوات إلى أقل من مليار دولار.
وأوضح أن الجزائر صدرت نحو ملياري دولار خارج ميدان المحروقات، تضمنت التمور والأسمنت والمواد الفلاحية، مشيراً إلى أنهم غير راضين عن تلك الأرقام، وسيعملون على تطويرها، وتطوير الاقتصاد والمجالات التي تهم الطرفين، حيث ستسهم في زيادة حجم الصادرات والواردات، لافتاً الانتباه إلى أن أعداد المستهلكين في الجزائر يفوق 41 مليون مواطن، حيث يعد رقماً محفزا لجذب المستثمرين السعوديين إلى الجزائر، مشيراً إلى وجود العديد من المشاريع التي تتشارك فيها مع المملكة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أخيراً 2.19 مليار ريال (584 مليون دولار) مقارنة بـ96 مليون دولار في 2006، حيث تمثل صادرات المملكة للجزائر نحو 2.1 مليار ريال، ونحو 36 مليون ريال هي واردات المملكة من الجزائر.