كشفت إحدى الجهات المتخصصة في طلبات منح الجنسية الثانية أن قبرص تعد واحدة من الدول الأكثر شهرة وإقبالاً من حيث تقديم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار على النطاق العالمي، ولديها برنامج الحصول على الجنسية الثانية الذي يعد الأكثر جاذبية باعتبارها الدولة الأوروبية الوحيدة التي تمنح الجنسية في غضون ستة أشهر فقط من دون الحاجة للإقامة فيها.
وذكرت الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة الرائدة في برامج الحصول على الجنسية فيرونيكا كوتديمي أن لدى قبرص الوسيلة القانونية الأسرع للحصول على الجنسية وجواز السفر الأوروبي الذي يتيح العيش والعمل والدراسة في أي من الدول الـ(28) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يحظى حاملو جواز السفر القبرصي بميزة السفر إلى وجهات رئيسية بارزة حول العالم من دون الحاجة للحصول على تأشيرات دخول، وإمكانية السفر فوراً ودون تأشيرة إلى أكثر من 170 دولة، ومن ضمنها المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الكبرى، وغالباً ما يسمح لهم بالإقامة لفترة تراوح من 30 إلى 90 يوماً في كل زيارة، وذلك تبعاً للأنظمة السارية في كل دولة على حدة.
وقالت كوتديمي: "بإمكان أفراد العائلة والأجيال القادمة أن يرثوا هذه الجنسية، كما أن للأطفال والأحفاد وأبناء الأحفاد وغيرهم الحق في الحصول على الجنسية وجواز السفر من خلال اتباع إجراء بسيط للغاية لا يستغرق سوى أسبوعين فقط".
وبخلاف العديد من برامج الجنسية السريعة التي تتطلب تقديم مساهمة مالية غير قابلة للرد لصالح أحد الصناديق الحكومية، تتيح قبرص لمستثمريها إمكانية الحصول على عائد استثماري خلال فترة الحصول على الجنسية، ويتطلب قانون الجنسية القبرصي عمل استثمار مؤقت بمبلغ مليوني يورو في القطاع العقاري القبرصي بشرط أن يتم الاحتفاظ به لمدة ثلاث سنوات، ويحق للمستثمر في ما بعد، بيع العقار مع الاحتفاظ بعقار لا تقل قيمته عن 500.000 يورو.
وشهد البرنامج طلباً متزايداً جداً في أوساط الأفراد من أصحاب الثروات المتقدمين للحصول على الجنسية من جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في آسيا والشرق الأوسط وروسيا، لدرجة أن الحكومة القبرصية قد أعلنت أخيراً وضع حد أقصى لعدد الطلبات التي يسمح بتسلمها سنوياً بحيث لا تزيد على 700 طلب، وذلك حفاظاً على معاييرها العالية.
وبحسب وكالات الأنباء القبرصية، أفادت الحكومة القبرصية بأن جوازات السفر الصادرة لصالح أكثر من 3300 عائلة قد ساهمت في دعم الاقتصاد المحلي بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي مع احتلال المستثمرين الصينيين للمركز الأول في قيمة الاستثمارات، والمستثمرين الروس للمرتبة الثانية والمستثمرين العرب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للمرتبة الثالثة.
وتعد مستويات إجمالي الناتج المحلي القبرص حالياً أعلى بكثير من مستويات منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة كيه بي إم جي الدولية، ويعتبر برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار القبرصي من أحد الحوافز التي أطلقتها الحكومة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة.
يذكر أن التعديلات الأولى التي أدخلت على قانون الجنسية تعود إلى العام 2013. كما خضع البرنامج منذ تأسيسه للعديد من التحسينات بهدف جعله أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، وفي سبتمبر 2016، أدخلت الحكومة القبرصية تعديلاً نتج عنه خفض الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار إلى مليونَيْ يورو (بعد أن كان 2.5 مليون يورو) وطرح خيار إضافة لدى مقدم الطلب الرئيسي مقابل مبلغ إضافي قدره 500.000 يورو زائداً ضريبة القيمة المضافة على الاستثمار العقاري في قبرص.
واستناداً إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة القبرصية، سجلت قبرص في عام 2017 زيادة بنسبة 24% في عقود البيع العقاري، منها نسبة 30% كانت من نصيب غير المواطنين.
وليس من المستغرب أن نسبة 31% من المعاملات العقارية المنجزة في العام 2017 كانت لعقارات تقدر قيمتها بنحو مليونَيْ يورو، ما يشير إلى أن هناك عددا هائلا من المستثمرين الذين يقبلون على شراء العقارات كوسيلة للحصول على الجنسية القبرصية.
وبلغت مساهمة القطاع العقاري في دعم إجمالي الناتج المحلي القبرصي 4.2 مليار يورو في العام 2017، كما تشير أعمال البناء والإنشاء المسجلة بدءاً من العام 2013 فصاعداً إلى تراجع وطأة تأثير الأزمة المالية، والتي تم تجاوزها بشكل واضح، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التوسع الذي يتوقع أن يستمر في كسب مزيد الزخم حتى العام 2019 ليصل إلى مستويات مرحلة ما قبل العام 2013 التي سجلت قبرص خلالها أعلى مستويات على الإطلاق في مجال التعاملات العقارية.
وذكرت الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة الرائدة في برامج الحصول على الجنسية فيرونيكا كوتديمي أن لدى قبرص الوسيلة القانونية الأسرع للحصول على الجنسية وجواز السفر الأوروبي الذي يتيح العيش والعمل والدراسة في أي من الدول الـ(28) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يحظى حاملو جواز السفر القبرصي بميزة السفر إلى وجهات رئيسية بارزة حول العالم من دون الحاجة للحصول على تأشيرات دخول، وإمكانية السفر فوراً ودون تأشيرة إلى أكثر من 170 دولة، ومن ضمنها المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الكبرى، وغالباً ما يسمح لهم بالإقامة لفترة تراوح من 30 إلى 90 يوماً في كل زيارة، وذلك تبعاً للأنظمة السارية في كل دولة على حدة.
وقالت كوتديمي: "بإمكان أفراد العائلة والأجيال القادمة أن يرثوا هذه الجنسية، كما أن للأطفال والأحفاد وأبناء الأحفاد وغيرهم الحق في الحصول على الجنسية وجواز السفر من خلال اتباع إجراء بسيط للغاية لا يستغرق سوى أسبوعين فقط".
وبخلاف العديد من برامج الجنسية السريعة التي تتطلب تقديم مساهمة مالية غير قابلة للرد لصالح أحد الصناديق الحكومية، تتيح قبرص لمستثمريها إمكانية الحصول على عائد استثماري خلال فترة الحصول على الجنسية، ويتطلب قانون الجنسية القبرصي عمل استثمار مؤقت بمبلغ مليوني يورو في القطاع العقاري القبرصي بشرط أن يتم الاحتفاظ به لمدة ثلاث سنوات، ويحق للمستثمر في ما بعد، بيع العقار مع الاحتفاظ بعقار لا تقل قيمته عن 500.000 يورو.
وشهد البرنامج طلباً متزايداً جداً في أوساط الأفراد من أصحاب الثروات المتقدمين للحصول على الجنسية من جميع أنحاء العالم، وخصوصاً في آسيا والشرق الأوسط وروسيا، لدرجة أن الحكومة القبرصية قد أعلنت أخيراً وضع حد أقصى لعدد الطلبات التي يسمح بتسلمها سنوياً بحيث لا تزيد على 700 طلب، وذلك حفاظاً على معاييرها العالية.
وبحسب وكالات الأنباء القبرصية، أفادت الحكومة القبرصية بأن جوازات السفر الصادرة لصالح أكثر من 3300 عائلة قد ساهمت في دعم الاقتصاد المحلي بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي مع احتلال المستثمرين الصينيين للمركز الأول في قيمة الاستثمارات، والمستثمرين الروس للمرتبة الثانية والمستثمرين العرب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للمرتبة الثالثة.
وتعد مستويات إجمالي الناتج المحلي القبرص حالياً أعلى بكثير من مستويات منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة كيه بي إم جي الدولية، ويعتبر برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار القبرصي من أحد الحوافز التي أطلقتها الحكومة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة.
يذكر أن التعديلات الأولى التي أدخلت على قانون الجنسية تعود إلى العام 2013. كما خضع البرنامج منذ تأسيسه للعديد من التحسينات بهدف جعله أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، وفي سبتمبر 2016، أدخلت الحكومة القبرصية تعديلاً نتج عنه خفض الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار إلى مليونَيْ يورو (بعد أن كان 2.5 مليون يورو) وطرح خيار إضافة لدى مقدم الطلب الرئيسي مقابل مبلغ إضافي قدره 500.000 يورو زائداً ضريبة القيمة المضافة على الاستثمار العقاري في قبرص.
واستناداً إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة القبرصية، سجلت قبرص في عام 2017 زيادة بنسبة 24% في عقود البيع العقاري، منها نسبة 30% كانت من نصيب غير المواطنين.
وليس من المستغرب أن نسبة 31% من المعاملات العقارية المنجزة في العام 2017 كانت لعقارات تقدر قيمتها بنحو مليونَيْ يورو، ما يشير إلى أن هناك عددا هائلا من المستثمرين الذين يقبلون على شراء العقارات كوسيلة للحصول على الجنسية القبرصية.
وبلغت مساهمة القطاع العقاري في دعم إجمالي الناتج المحلي القبرصي 4.2 مليار يورو في العام 2017، كما تشير أعمال البناء والإنشاء المسجلة بدءاً من العام 2013 فصاعداً إلى تراجع وطأة تأثير الأزمة المالية، والتي تم تجاوزها بشكل واضح، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التوسع الذي يتوقع أن يستمر في كسب مزيد الزخم حتى العام 2019 ليصل إلى مستويات مرحلة ما قبل العام 2013 التي سجلت قبرص خلالها أعلى مستويات على الإطلاق في مجال التعاملات العقارية.