-A +A
محمد العبد الله (الدمام) mod1111222@
أكد موردون ومخلصون جمركيون لـ«عكاظ» أن تقليص فترة إعفاء أجور التخزين (عوائد الأرضيات) في كافة الموانئ السعودية إلى 5 أيام بدلاً من 10 أيام غير كافية، خصوصا في ظل احتياج بعض المواد لفحص مخبري قد يطول إلى 10 أيام أو أكثر، وهو ما يعرض صاحب البضاعة إلى رسوم أرضيات لكل طن 20 ريالا في اليوم، الأمر الذي أجبر بعض الموردين على استئجار مستودعات خارجية والتعهد بعدم تصريفها في السوق إلا بعد ظهور النتيجة الإيجابية.

وأشار عضو لجنة الطاقة والصناعة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالله الصانع لـ«عكاظ» إلى أن المشكلة لا تتعلق بالتاجر أو المورد أو الصناعي، محملا المسؤولية جهات الفحص التي تستغرق لديها بعض العينات أكثر من 10 أيام، ما ينعكس على رسوم الأرضيات مثل قطع غيار الآلات ومعدات المصانع، مطالبا بإيجاد إعفاءات على الأقل لفترة الفحص.


ولفت نائب رئيس لجنة المخلصين السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية فهد السديري لـ«عكاظ» إلى أن فترة 5 أيام مطبقة عمليا منذ أشهر عدة، حيث أسهمت في ارتفاع مستوى حالات رسوم الأرضيات، نتيجة تقليص فترة السماح للحاويات إلى النصف، لافتا إلى أن الكثير من المخلصين اعترضوا على القرار ليس لمبدأ تقليص الفترة، ولكن بسبب الإرباكات التي تحدث نتيجة ضيق الوقت.

وأشار عضو لجنة المخلصين الجمركيين السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالعزيز الشمراني لـ«عكاظ»، إلى أن فترة الـ5 أيام هي تمهيد للفسح خلال يوم، ونحن لا نعترض عليها من حيث المبدأ لأنها تدل على السرعة والانسيابية في حركة البضائع ولكن المشكلة في تأخر الفسح من بعض الجهات ذات العلاقة، مشددا على أهمية تحمل الجهات التي تتأخر لديها المعاملات المسؤولية حتى لا يتحملها صاحب البضاعة لوحده، وتكثيف جهود الفحص لإنهائها خلال الفترة المقررة بخمسة أيام.

وكانت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، قلصت فترة إعفاء أجور التخزين (عوائد الأرضيات) في كافة الموانئ السعودية إلى 5 أيام، بدلاً من 10 أيام.