وقعت وزارة الإسكان والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) اتفاقية لتوفير بيانات وإحصاءات لقطاع الإسكان، وذلك بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) سويد بن محمد الزهراني، في مقر وزارة الإسكان بالرياض.
وأوضحتا في بيان صحفي أن هذه الاتفاقية ستسهم في التعرف على اتجاهات أسعار المساكن التي يحتاجها سوق الإسكان السعودية، الأمر الذي ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتوفير مؤشرات إسكانية متخصصة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والمساندة في اتخاذ أفضل القرارات وفق أرقام دقيقة ومحدثة وفي إطار من الشفافية وبما يسهم في تحفيز الحلول السكنية.
وتُعد أسعار المساكن أحد أبرز المؤشرات الإسكانية، وأحد المخرجات التي يعمل على تطويرها مركز الدراسات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان والذي تم إقراره أخيرا، بقرار من مجلس الوزراء، ليشكل المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بأعمال الرصد الإسكاني بالمملكة، وليختص بجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى توفير مؤشرات دقيقة، وإعداد التقارير والدراسات والبحوث والنشرات الإسكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.
ويسعى المؤشر إلى اتباع أفضل الطرق العلمية لرصد أسعار المساكن الرئيسية والمستخدمة في دول متقدمة عدة في هذا المجال، كالمملكة المتحدة وأستراليا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«سمة» سويد الزهراني: تأتي هذه الخطوة ضمن خطة «سمة» الطموحة الرامية لتوفير منتجات ذات قيمة مضافة ونوعية للقطاع الحكومي بشكل عام، ولقطاع الإسكان بشكل خاص، كأول شركة معلومات ائتمانية مرخص لها في السوق السعودية لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال.
وأوضحتا في بيان صحفي أن هذه الاتفاقية ستسهم في التعرف على اتجاهات أسعار المساكن التي يحتاجها سوق الإسكان السعودية، الأمر الذي ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتوفير مؤشرات إسكانية متخصصة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والمساندة في اتخاذ أفضل القرارات وفق أرقام دقيقة ومحدثة وفي إطار من الشفافية وبما يسهم في تحفيز الحلول السكنية.
وتُعد أسعار المساكن أحد أبرز المؤشرات الإسكانية، وأحد المخرجات التي يعمل على تطويرها مركز الدراسات والرصد الإسكاني التابع لوزارة الإسكان والذي تم إقراره أخيرا، بقرار من مجلس الوزراء، ليشكل المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بأعمال الرصد الإسكاني بالمملكة، وليختص بجمع وتحليل البيانات ذات العلاقة بقطاع الإسكان، إضافة إلى توفير مؤشرات دقيقة، وإعداد التقارير والدراسات والبحوث والنشرات الإسكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات إسكانية شاملة من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة وتعزيزها بنظم المعلومات الجغرافية.
ويسعى المؤشر إلى اتباع أفضل الطرق العلمية لرصد أسعار المساكن الرئيسية والمستخدمة في دول متقدمة عدة في هذا المجال، كالمملكة المتحدة وأستراليا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«سمة» سويد الزهراني: تأتي هذه الخطوة ضمن خطة «سمة» الطموحة الرامية لتوفير منتجات ذات قيمة مضافة ونوعية للقطاع الحكومي بشكل عام، ولقطاع الإسكان بشكل خاص، كأول شركة معلومات ائتمانية مرخص لها في السوق السعودية لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال.