حققت المرأة السعودية وجودا ملحوظا في سوق العمل، وذلك بعد أن كشفت الإحصاءات الرسمية لسوق العمل ارتفاع أعدادهن خلال الربع الثاني من العام الحالي (2018)، بنحو 48 ألف موظفة سعودية عاملة وبما نسبته 8.8% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم (2017).
ووفقا لنشرة سوق العمل للربع الثاني الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ مجموعة السعوديات العاملات لدى منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام 593.4 ألف موظفة.
وأسهمت المبادرات والبرامج والممكنات التي أطلقتها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية)، في زيادة أعداد السعوديات العاملات في سوق العمل.
كما انعكست الشراكات الإستراتيجية الفعالة التي انتهجتها المنظومة في الآونة الأخيرة مع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة إيجابا في رفع مساهمة ومشاركة المواطنات لدى المنشآت في بيئات مستقرة ومحفزة على الإنتاج.
ودخلت وكالة التوطين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في اتفاقيات وشراكات إستراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة، تستهدف توطين مهن ووظائف تخصصية في القطاعات: الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف، والتدريب والتأهيل.
وعقدت وكالة التوطين ورش عمل واجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة المهندسين وهيئة المحامين وهيئة المحاسبين القانونيين لصياغة آلية للتوطين والمهن المستهدفة في هذه القطاعات كما تم تحليل بيانات الباحثات عن العمل المؤهلات للعمل في هذه القطاعات والمهن الوظيفية لبدء عملية المواءمة والتوطين حسب المؤهلات وبشكل تدريجي.
إضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة بتطوير مراكز للعمل عن بعد لكي تستوعب 50 ألف موظفة سعودية، وهذا المشروع يستهدف الباحثات عن عمل واللواتي يمكنهن القيام بالمسؤوليات الوظيفية من البيت أو أقرب مركز عمل عن بعد في المنطقة.
وعقد مسؤولو وكالة التوطين اجتماعا مع عدة شركات أجنبية عدة منها شركات تسلا وأمازون و«IBM» الأمريكية وشركة «HAWAWI» الصينية بهدف توطين الوظائف في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتقنية المعلومات.
في حين، تمكن مجموعة كبيرة من مستفيدات الضمان الاجتماعي من الالتحاق بسوق العمل من خلال العمل الريادي والمشاريع الإنتاجية، مستغنين بذلك عن المعاش الضماني الشهري، إذ تقدم المنظومة مجموعة من المحفزات والممكنات التي تساعد مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة من الاستثمار في سوق العمل وامتلاك مشاريع خاصة.
وأتاحت البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير السعوديات العاملات، حيث تعرض البوابة الفرص الوظيفية المتنوعة، من خلال منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل.
كما أصدرت الوزارة قرارات بقصر العمل في عدد من الأنشطة في سوق العمل على السعوديين والسعوديات، وذلك سعيا لرفع مساهمتهم في السوق، كما تعكف الوزارة على تأهيل 1000 مرأة سعودية لتولي مناصب قيادية في منشآت القطاع الخاص.
من جهة أخرى، توفر بوابة «طاقات» عديداً من الخيارات أمام طالبات العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.
فيما يهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.
في حين، يعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.
ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهن، وإيجاد حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.
بينما حقق برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، المواءمة بين المهارات المطلوبة لسوق العمل ومخرجات الجامعات، وذلك بإكساب الخريجات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجات.
ووفقا لنشرة سوق العمل للربع الثاني الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ مجموعة السعوديات العاملات لدى منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام 593.4 ألف موظفة.
وأسهمت المبادرات والبرامج والممكنات التي أطلقتها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية)، في زيادة أعداد السعوديات العاملات في سوق العمل.
كما انعكست الشراكات الإستراتيجية الفعالة التي انتهجتها المنظومة في الآونة الأخيرة مع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة إيجابا في رفع مساهمة ومشاركة المواطنات لدى المنشآت في بيئات مستقرة ومحفزة على الإنتاج.
ودخلت وكالة التوطين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في اتفاقيات وشراكات إستراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة، تستهدف توطين مهن ووظائف تخصصية في القطاعات: الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف، والتدريب والتأهيل.
وعقدت وكالة التوطين ورش عمل واجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة المهندسين وهيئة المحامين وهيئة المحاسبين القانونيين لصياغة آلية للتوطين والمهن المستهدفة في هذه القطاعات كما تم تحليل بيانات الباحثات عن العمل المؤهلات للعمل في هذه القطاعات والمهن الوظيفية لبدء عملية المواءمة والتوطين حسب المؤهلات وبشكل تدريجي.
إضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة بتطوير مراكز للعمل عن بعد لكي تستوعب 50 ألف موظفة سعودية، وهذا المشروع يستهدف الباحثات عن عمل واللواتي يمكنهن القيام بالمسؤوليات الوظيفية من البيت أو أقرب مركز عمل عن بعد في المنطقة.
وعقد مسؤولو وكالة التوطين اجتماعا مع عدة شركات أجنبية عدة منها شركات تسلا وأمازون و«IBM» الأمريكية وشركة «HAWAWI» الصينية بهدف توطين الوظائف في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتقنية المعلومات.
في حين، تمكن مجموعة كبيرة من مستفيدات الضمان الاجتماعي من الالتحاق بسوق العمل من خلال العمل الريادي والمشاريع الإنتاجية، مستغنين بذلك عن المعاش الضماني الشهري، إذ تقدم المنظومة مجموعة من المحفزات والممكنات التي تساعد مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة من الاستثمار في سوق العمل وامتلاك مشاريع خاصة.
وأتاحت البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير السعوديات العاملات، حيث تعرض البوابة الفرص الوظيفية المتنوعة، من خلال منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل.
كما أصدرت الوزارة قرارات بقصر العمل في عدد من الأنشطة في سوق العمل على السعوديين والسعوديات، وذلك سعيا لرفع مساهمتهم في السوق، كما تعكف الوزارة على تأهيل 1000 مرأة سعودية لتولي مناصب قيادية في منشآت القطاع الخاص.
من جهة أخرى، توفر بوابة «طاقات» عديداً من الخيارات أمام طالبات العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.
فيما يهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.
في حين، يعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة) مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.
ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرار النساء السعوديات في وظائفهن، وإيجاد حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.
بينما حقق برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، المواءمة بين المهارات المطلوبة لسوق العمل ومخرجات الجامعات، وذلك بإكساب الخريجات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجات.