رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثامن بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد الثلاثاء الماضي بدولة الكويت، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.
وشارك في الاجتماع نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وعدد من المختصين من وزارة المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والاقتصادية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وتسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجنة مختصة بالنظر في طلبات الطعون على قرارات قضايا مكافحة الإغراق إلى حين إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية، كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات التي طرأت على التعديلات على قانون الجمارك الموحد بدول المجلس.
وانتهى الاجتماع بالعديد من القرارات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتذليل العقبات، وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول مجلس التعاون، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وشارك في الاجتماع نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وعدد من المختصين من وزارة المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والاقتصادية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وتسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجنة مختصة بالنظر في طلبات الطعون على قرارات قضايا مكافحة الإغراق إلى حين إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية، كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات التي طرأت على التعديلات على قانون الجمارك الموحد بدول المجلس.
وانتهى الاجتماع بالعديد من القرارات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتذليل العقبات، وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول مجلس التعاون، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك.