عقد مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا الاجتماع الـ(50) في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض برئاسة رئيس الاتحاد محمد بن ثاني مرشد الرميثي وبحضور ومشاركة رؤساء الاتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وخرج الاجتماع بتفويض الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس مجلس الغرف السعودية بالإشراف على وضع إستراتيجية شاملة لعمل الاتحاد، ويتضمن ذلك صياغة رسالة ورؤية وأهداف الاتحاد وإطار نظامي لكل أعماله، وذلك في سياق الجهود المبذولة للنهوض بدوره في تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك. كما قرر الاجتماع تكليف باسم بن عبدالرحمن السيف أمينا عاما مكلفا خلال الستة شهور القادمة لحين الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد.كما تم خلال الاجتماع متابعة قرارات الاجتماع الـ (49) لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع (41) للجنة القيادات التنفيذية، إضافة إلى اللقاء التشاوري الدوري مع وزراء التجارة بدول المجلس بالكويت، والتحضير للاجتماع القادم الـ(51) لمجلس الاتحاد في ديسمبر القادم.
وتطرق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتسريع تنفيذ مشاريع الوحدة الاقتصادية، وإزالة معوقات التجارة البينية وتعزيز المزايا التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير قطاعات جديدة وتبني إصلاحات استثمارية جديدة، فضلاً عن استكمال مسيرة التكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة.
وخرج الاجتماع بتفويض الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس مجلس الغرف السعودية بالإشراف على وضع إستراتيجية شاملة لعمل الاتحاد، ويتضمن ذلك صياغة رسالة ورؤية وأهداف الاتحاد وإطار نظامي لكل أعماله، وذلك في سياق الجهود المبذولة للنهوض بدوره في تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي المشترك. كما قرر الاجتماع تكليف باسم بن عبدالرحمن السيف أمينا عاما مكلفا خلال الستة شهور القادمة لحين الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد.كما تم خلال الاجتماع متابعة قرارات الاجتماع الـ (49) لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع (41) للجنة القيادات التنفيذية، إضافة إلى اللقاء التشاوري الدوري مع وزراء التجارة بدول المجلس بالكويت، والتحضير للاجتماع القادم الـ(51) لمجلس الاتحاد في ديسمبر القادم.
وتطرق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتسريع تنفيذ مشاريع الوحدة الاقتصادية، وإزالة معوقات التجارة البينية وتعزيز المزايا التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير قطاعات جديدة وتبني إصلاحات استثمارية جديدة، فضلاً عن استكمال مسيرة التكامل الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة.