توقع لـ«عكاظ» رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، الانتهاء من دراسة الجدوى للجسر البري التي تجريها الهيئة مع شركة CCECC الصينية في غضون 12 شهراً، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت في أكتوبر الماضي تستهدف إجراء دراسة شاملة حول تكلفة المشروع وغيرها من الجوانب المتعلقة بمشروع الجسر البري لتنفيذ قطار يربط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي مروراً بالرياض. وذكر أن مشروع الجسر البري الرابط بين موانئ البحر الأحمر والخليج العربي سيسهم في نقل الحاويات بين السوق المحلية والخليجية المجاورة، إضافة إلى نقل الركاب بين العديد من المدن أهمها الرياض وجدة والدمام، وكذلك دعم الحركة اللوجستية في المملكة وتوفير وسائل نقل حديثة، متوقعاً أن يسهم المشروع في تقليص عدد الشاحنات المسافرة على الطريق العام بين الرياض وجدة. وأكد رئيس هيئة النقل العام أنّ الهيئة كجهة تنظيمية لمختلف قطاعات النقل، معنية بإعادة تقديم قطاع الخطوط الحديدية للمستثمرين في الداخل والخارج.
فيما يتعلق بخطة إندماج الشركة السعودية للخطوط السعودية «سار» مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، قال إنها قائمة حالياً، لافتاً إلى أن عملية استكمال انتقال أصول وممتلكات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى «سار» مرتبطة بإجراءات عدة، ومنها موافقات، خصوصاً في ظل انتقال الكادر الوظيفي، رافضاً تحديد سقف زمني محدد بقوله: «أتمنى انتهاء عملية الدمج بشكل كامل في أقرب وقت ممكن»، مستدركاً أن العملية لن تطول كثيراً. وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار تقوم بجولات تفتيشية للقضاء على التستر في القطاع، إضافة إلى الجهود الكبيرة في عملية توطين قطاع تأجير السيارات، لافتاً إلى أن الهيئة تتحرك لوضع الضوابط الصارمة للقضاء على المخالفات في قطاع النقل.
فيما يتعلق بخطة إندماج الشركة السعودية للخطوط السعودية «سار» مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، قال إنها قائمة حالياً، لافتاً إلى أن عملية استكمال انتقال أصول وممتلكات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى «سار» مرتبطة بإجراءات عدة، ومنها موافقات، خصوصاً في ظل انتقال الكادر الوظيفي، رافضاً تحديد سقف زمني محدد بقوله: «أتمنى انتهاء عملية الدمج بشكل كامل في أقرب وقت ممكن»، مستدركاً أن العملية لن تطول كثيراً. وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار تقوم بجولات تفتيشية للقضاء على التستر في القطاع، إضافة إلى الجهود الكبيرة في عملية توطين قطاع تأجير السيارات، لافتاً إلى أن الهيئة تتحرك لوضع الضوابط الصارمة للقضاء على المخالفات في قطاع النقل.