بدأ مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع لمجلس التعاون الخليجي إجراءات دعوى إغراق خليجية في منتجي السيراميك والخزف ضد الشركات الصينية والإسبانية والإيطالية خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمعالجات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار خلال ورشة عمل (حماية المنتج الوطني باستخدام أدوات المعالجات التجارية) أمس (الإثنين)، إن دعوى الإغراق في السيراميك والخزف تعتبر من أكبر القضايا المرفوعة ضد الشركات الصينية والإسبانية والإيطالية، لافتا إلى أن مكتب الأمانة الفنية عالج 7 دعاوى إغراق، منها بطاريات السيارات التي رفعتها شركة سعودية والشركات المؤيدة عمانية وسعودية، والتي أصدرتها بحق رسوم ومسطحات الحديد الملونة رفعتها شركة سعودية والشركات المؤيدة من السعودية والإمارات وكذلك فرض رسوم عليها، وأنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي التي رفعتها شركات سعودية وإماراتية وبحرينية وهي في المراحل الأخيرة، قضية إغراق في الورق ضد إسبانيا وإيطاليا وبولندا رفعتها شركة سعودية والشركات المؤيدة الإماراتية والكويتية والمواد الكيماوية التي تضاف على الأسمنت التي رفعتها شركات سعودية وإماراتية، فيما أغلقت قضية نتيجة عدم إثبات الضرر، مبينا أن الهدف من رفع قضايا الإغراق يكمن في حماية المنتج الوطني عبر رفع الرسوم على الواردات بمعزل عن الرسوم الجمركية الاعتيادية.
بدوره، كشف حاتم غانم من الإدارة العامة للمعالجات التجارية في وزارة التجارة والاستثمار، توجها لإصدار المملكة قانونا لمواصلة القضايا بطريقة سهلة، مؤكدا وجود جهات تدرس هذا التوجه بشأن تعارضه مع دول مجلس التعاون، مشددا على أن مصلحة المملكة تعتبر أولوية، مضيفا أن المملكة مستفيدة من مكتب الأمانة الفنية التابع لمجلس التعاون، خصوصا أن التأثير في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن دعاوى الإغراق تدفع السفراء في تلك الدول لممارسة ضغوط سياسية قوية عبر الجهات المستوردة، وكذلك الحكومات المرفوعة ضدها الدعاوى، ما يستدعي التأكد من جميع المعلومات لتفادي الأخطاء، مبينا أن وجود خلل في الإجراءات يستدعي إغلاق القضية.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمعالجات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار خلال ورشة عمل (حماية المنتج الوطني باستخدام أدوات المعالجات التجارية) أمس (الإثنين)، إن دعوى الإغراق في السيراميك والخزف تعتبر من أكبر القضايا المرفوعة ضد الشركات الصينية والإسبانية والإيطالية، لافتا إلى أن مكتب الأمانة الفنية عالج 7 دعاوى إغراق، منها بطاريات السيارات التي رفعتها شركة سعودية والشركات المؤيدة عمانية وسعودية، والتي أصدرتها بحق رسوم ومسطحات الحديد الملونة رفعتها شركة سعودية والشركات المؤيدة من السعودية والإمارات وكذلك فرض رسوم عليها، وأنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي التي رفعتها شركات سعودية وإماراتية وبحرينية وهي في المراحل الأخيرة، قضية إغراق في الورق ضد إسبانيا وإيطاليا وبولندا رفعتها شركة سعودية والشركات المؤيدة الإماراتية والكويتية والمواد الكيماوية التي تضاف على الأسمنت التي رفعتها شركات سعودية وإماراتية، فيما أغلقت قضية نتيجة عدم إثبات الضرر، مبينا أن الهدف من رفع قضايا الإغراق يكمن في حماية المنتج الوطني عبر رفع الرسوم على الواردات بمعزل عن الرسوم الجمركية الاعتيادية.
بدوره، كشف حاتم غانم من الإدارة العامة للمعالجات التجارية في وزارة التجارة والاستثمار، توجها لإصدار المملكة قانونا لمواصلة القضايا بطريقة سهلة، مؤكدا وجود جهات تدرس هذا التوجه بشأن تعارضه مع دول مجلس التعاون، مشددا على أن مصلحة المملكة تعتبر أولوية، مضيفا أن المملكة مستفيدة من مكتب الأمانة الفنية التابع لمجلس التعاون، خصوصا أن التأثير في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن دعاوى الإغراق تدفع السفراء في تلك الدول لممارسة ضغوط سياسية قوية عبر الجهات المستوردة، وكذلك الحكومات المرفوعة ضدها الدعاوى، ما يستدعي التأكد من جميع المعلومات لتفادي الأخطاء، مبينا أن وجود خلل في الإجراءات يستدعي إغلاق القضية.