قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، إن إصدارات مكتب الدين العام من الصكوك المحلية لم تزاحم القطاع الخاص على الاقتراض أو السيولة ولم تؤثر عليه.
وبين خلال ندوة «الاستقرار المالي 2018»، أن المؤسسة تراقب السيولة، ومن المهم أن يتناسق حجم السيولة مع حجم الأنشطة الاقتصادية، مبيناً أنه لا يوجد طلب على القروض لم يلب، فإذا كان الطلب قوياً فإن البنوك لديها القدرة والاستعداد للإقراض.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤثر على الأنشطة الاقتصادية لأن المحرك الأساسي حتى الآن هو السياسة المالية وليس السياسة النقدية، مبيناً أن أسعار الفائدة الحالية لا تزال معقولة أو منخفضة مقارنة بالفترة الماضية إذ كانت تصل إلى 5% عام 2006.
وأكد الخليفي أنه في حال وجود مؤشرات تدل على أن هنالك إشكالية في السيولة فإن مؤسسة النقد ستتدخل كما حصل في عام 2016.
وبين خلال ندوة «الاستقرار المالي 2018»، أن المؤسسة تراقب السيولة، ومن المهم أن يتناسق حجم السيولة مع حجم الأنشطة الاقتصادية، مبيناً أنه لا يوجد طلب على القروض لم يلب، فإذا كان الطلب قوياً فإن البنوك لديها القدرة والاستعداد للإقراض.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤثر على الأنشطة الاقتصادية لأن المحرك الأساسي حتى الآن هو السياسة المالية وليس السياسة النقدية، مبيناً أن أسعار الفائدة الحالية لا تزال معقولة أو منخفضة مقارنة بالفترة الماضية إذ كانت تصل إلى 5% عام 2006.
وأكد الخليفي أنه في حال وجود مؤشرات تدل على أن هنالك إشكالية في السيولة فإن مؤسسة النقد ستتدخل كما حصل في عام 2016.