اعترف مدير عام الصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، بوجود إشكاليات لديهم في منح القروض للصناعيين، ومعاناة الصندوق من التسرب الوظيفي، وعدم وضوح الطلبات والإجراءات، مؤكدا أنهم يعملون على معالجتها.
وقال المعجل خلال اللقاء المفتوح الذي عقده الصندوق الصناعي أمس (الأحد)، بمقر غرفة الرياض، إن هناك توجها ليكون دور (مدن) تنمويا، مشيرا إلى العمل على إطلاق صناديق متخصصة لدعم المنتجات الفكرية (براءات الاختراع)، مؤكدا أن ٦٧٪ من عملاء الصندوق هم من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كاشفا في الوقت ذاته عن تطوير كوادر بشرية من الصندوق للتعامل مع مشاريع الطاقة المتجددة. من جهة أخرى، تواصل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» إطلاق المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المالكة للمبادرات، التي تعمل على تنفيذ 17 مبادرة تم الإعلان عنها، بقيمة إجمالية تبلغ 72 مليار ريال للمرحلة الثانية من أصل 112 مليارا خصصتها القيادة الرشيدة لخطة تحفيز القطاع الخاص، لإعطائه دفعة على المدى القصير والمتوسط من أجل تيسير تحول اقتصاد المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وأوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت «نماء»، أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليار ريال للمرحلة الأولى، من خلال تمويل صندوق التنمية الصناعي وبرامج الإسكان، مشيراً إلى أنه سيتم الصرف للمرحلة الثانية على مدى 4 سنوات.
وقال السكيت: « تم إطلاق معظم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص خلال العام الحالي كمبادرة استرداد الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر، ومبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة وغيرها من المبادرات».
وقال المعجل خلال اللقاء المفتوح الذي عقده الصندوق الصناعي أمس (الأحد)، بمقر غرفة الرياض، إن هناك توجها ليكون دور (مدن) تنمويا، مشيرا إلى العمل على إطلاق صناديق متخصصة لدعم المنتجات الفكرية (براءات الاختراع)، مؤكدا أن ٦٧٪ من عملاء الصندوق هم من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كاشفا في الوقت ذاته عن تطوير كوادر بشرية من الصندوق للتعامل مع مشاريع الطاقة المتجددة. من جهة أخرى، تواصل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» إطلاق المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المالكة للمبادرات، التي تعمل على تنفيذ 17 مبادرة تم الإعلان عنها، بقيمة إجمالية تبلغ 72 مليار ريال للمرحلة الثانية من أصل 112 مليارا خصصتها القيادة الرشيدة لخطة تحفيز القطاع الخاص، لإعطائه دفعة على المدى القصير والمتوسط من أجل تيسير تحول اقتصاد المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وأوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت «نماء»، أنه تم تخصيص مبلغ 40 مليار ريال للمرحلة الأولى، من خلال تمويل صندوق التنمية الصناعي وبرامج الإسكان، مشيراً إلى أنه سيتم الصرف للمرحلة الثانية على مدى 4 سنوات.
وقال السكيت: « تم إطلاق معظم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص خلال العام الحالي كمبادرة استرداد الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر، ومبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة وغيرها من المبادرات».