كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن قرب صدور لائحة رسوم خدمة الطاقة الشمسية، وهناك لجنة مكونة من ممثلي جهات معنية عدة تعمل لتحديد الخيارات المناسبة قبل إطلاق الخدمة، ومن المتوقع أن تكون الرسوم التي تتقاضاها الشركة على المشتركين هي 700 ريال لأقل من 50 كليوواط، و2300 ريال لأكثر من ذلك. فيما ربطت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إطلاق بوابة (شمسي) الإلكترونية بصدور هذه اللائحة، إذ ستتاح الخدمة لجميع المواطنين لإعطاء دراسة مبدئية لحجم الاستثمار وسنوات استرداد رأس المال، في حين شددت الشركة السعودية للكهرباء على ضرورة الحصول على شهادات التأهيل للمقاولين والمستشارين قبل تقديم الخدمة للمستهلك، جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية أمس (الإثنين) تحت عنوان (الاشتراطات الخاصة بالتراخيص اللازمة للمستثمرين في الطاقة الشمسية والمتجددة).
وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور محمد قروان إن المدينة قدمت 3 مبادرات في مجال الطاقة المتجددة وهي: المركز الوطني لبيانات للطاقة المتجددة حيث يسهم في تقديم بيانات شاملة من الأرض والأقمار الصناعية لجميع المستخدمين بسلاسة ومبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة لتمكين ودعم الشركات الوطنية في تطوير منتجات وتطبيقات وخدمات للطاقة المتجددة الجديدة ومبادرة بناء القدرات البشرية للطاقة الذرية والمتجددة من خلال إعداد رأس المال البشري اللازم لقطاعات الطاقة الذرية والمتجددة.
وشدد على أن المدينة تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي عن طريق توطين تقنيات في مجال الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تهدف إلى استحداث الوظائف في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة وتوطين 35% للصناعات في مجال الطاقة المتجددة و30% توطين الصناعات في مجال الطاقة النووية.
من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون الفنية بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس شريف آل براك إن المملكة بحلول عام 2030 تستهدف إنتاج 9.5 جيجا واط من الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن حوافز الطاقة النظيفة متعددة، وذكر أن الهيئة تعمل مع مختلف الجهات المعنية لوضع تنظيمات للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بغرض تسهيل عملية نشر هذه المنظومة، وتحديد الشروط والمتطلبات والرسوم المتعلقة بتنظيم أنظمة الطاقة المتصلة بأنظمة التوزيع، وضمان فعالية وأمان وتركيب وصيانة وتشغيل الخدمة، وذلك لضمان جودة الخدمة وفعاليتها.
وأشار إلى أن لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين لعدد من الجهات المعنية تعمل حاليا على وضع دراسة لتحديد تعريفة رسوم الطاقة المتجددة، وسيُعلن عن نتائج اجتماعاتها في وقت قريب.
وذكر مدير إدارة التخطيط والتوزيع ومدير مشروع الطاقة الشمسية بالشركة السعودية للكهرباء المهندس محمد الطاهر أن التشريعات الحالية المختصة بالطاقة الشمسية تخص المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم إنتاجها 2 ميجاواط، فيما المشاريع التي تتجاوز هذا النطاق لم يصدر تشريعات بحقها بعد. وتطرق إلى أن الرسوم التي تتقاضاها الشركة على المشتركين الراغبين في الحصول على خدمة الطاقة الشمسية هي 700 ريال لأقل من 50 كليوواط، و2300 ريال لأكثر من ذلك.
وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور محمد قروان إن المدينة قدمت 3 مبادرات في مجال الطاقة المتجددة وهي: المركز الوطني لبيانات للطاقة المتجددة حيث يسهم في تقديم بيانات شاملة من الأرض والأقمار الصناعية لجميع المستخدمين بسلاسة ومبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة لتمكين ودعم الشركات الوطنية في تطوير منتجات وتطبيقات وخدمات للطاقة المتجددة الجديدة ومبادرة بناء القدرات البشرية للطاقة الذرية والمتجددة من خلال إعداد رأس المال البشري اللازم لقطاعات الطاقة الذرية والمتجددة.
وشدد على أن المدينة تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي عن طريق توطين تقنيات في مجال الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تهدف إلى استحداث الوظائف في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة وتوطين 35% للصناعات في مجال الطاقة المتجددة و30% توطين الصناعات في مجال الطاقة النووية.
من جانبه، قال نائب المدير العام للشؤون الفنية بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس شريف آل براك إن المملكة بحلول عام 2030 تستهدف إنتاج 9.5 جيجا واط من الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن حوافز الطاقة النظيفة متعددة، وذكر أن الهيئة تعمل مع مختلف الجهات المعنية لوضع تنظيمات للطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بغرض تسهيل عملية نشر هذه المنظومة، وتحديد الشروط والمتطلبات والرسوم المتعلقة بتنظيم أنظمة الطاقة المتصلة بأنظمة التوزيع، وضمان فعالية وأمان وتركيب وصيانة وتشغيل الخدمة، وذلك لضمان جودة الخدمة وفعاليتها.
وأشار إلى أن لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين لعدد من الجهات المعنية تعمل حاليا على وضع دراسة لتحديد تعريفة رسوم الطاقة المتجددة، وسيُعلن عن نتائج اجتماعاتها في وقت قريب.
وذكر مدير إدارة التخطيط والتوزيع ومدير مشروع الطاقة الشمسية بالشركة السعودية للكهرباء المهندس محمد الطاهر أن التشريعات الحالية المختصة بالطاقة الشمسية تخص المشاريع الصغيرة التي لا يتجاوز حجم إنتاجها 2 ميجاواط، فيما المشاريع التي تتجاوز هذا النطاق لم يصدر تشريعات بحقها بعد. وتطرق إلى أن الرسوم التي تتقاضاها الشركة على المشتركين الراغبين في الحصول على خدمة الطاقة الشمسية هي 700 ريال لأقل من 50 كليوواط، و2300 ريال لأكثر من ذلك.