دعا متخصصان في الشأن العقاري إلى دعم قطاع الإسكان بالمزيد من الحلول العقارية، التي تسرع من زيادة تملك السعوديين للمساكن، وتعزيز دور القطاع غير الربحي في المملكة.
ووصف المختص العقاري خالد بارشيد «الإسكان التنموي»، بأنها من أهم المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في الفترة الماضية، ويقول: «يخطئ من يعتقد أن مشكلة السكن في المملكة، يمكن حلها عبر بناء المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة، أو ضخ منتجات الأراضي البيضاء أومنتجات التمويل، فمثل هذه المنتجات قد تساعد متوسطي ومرتفعي الدخل في الحصول على سكن مناسب، ولكنها لا تفعل الأمر نفسه تجاه محدودي الدخل المستفيدين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذين يحتاجون إلى برامج خاصة، تتناسب مع قدراتهم المادية، لذا كان لابد من طرح مبادرة الإسكان التنموي، التي توفر المساكن للفئات غير القادرة على سداد أقساط المساكن».
وتابع بارشيد: «الجميل في تلك المبادرة، أنها تتكامل فيها مع القطاع غير الربحي، انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030 بخصوص رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من أقل من 1% إلى 5%، وهو أمر يتطلب أن تهيئ المؤسسات الحكومية مجالات للتعاون مع القطاع غير الربحي.
ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن «مبادرة الإسكان التنموي كفيلة بالمساهمة في زيادة نسبة التملك في المجتمع السعودي، وهو أحد أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني». وقال: «المبادرة فكرة رائعة وحل نموذجي في تأمين المساكن لفئات معينة، لا تستطيع تأمين أقساط الوحدات الجاهزة، ولكن يبقى الجميل في تلك المبادرة أنها خصصت 10% من مشاريع الوزارة لتأمين المساكن للمنضمين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي نسبة كبيرة؛ تشير إلى حرص الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، على حل مشكلة السكن، بتخصيص 10 % من مشاريعها لهذه الفئة».
ووصف المختص العقاري خالد بارشيد «الإسكان التنموي»، بأنها من أهم المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في الفترة الماضية، ويقول: «يخطئ من يعتقد أن مشكلة السكن في المملكة، يمكن حلها عبر بناء المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة، أو ضخ منتجات الأراضي البيضاء أومنتجات التمويل، فمثل هذه المنتجات قد تساعد متوسطي ومرتفعي الدخل في الحصول على سكن مناسب، ولكنها لا تفعل الأمر نفسه تجاه محدودي الدخل المستفيدين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذين يحتاجون إلى برامج خاصة، تتناسب مع قدراتهم المادية، لذا كان لابد من طرح مبادرة الإسكان التنموي، التي توفر المساكن للفئات غير القادرة على سداد أقساط المساكن».
وتابع بارشيد: «الجميل في تلك المبادرة، أنها تتكامل فيها مع القطاع غير الربحي، انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030 بخصوص رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من أقل من 1% إلى 5%، وهو أمر يتطلب أن تهيئ المؤسسات الحكومية مجالات للتعاون مع القطاع غير الربحي.
ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن «مبادرة الإسكان التنموي كفيلة بالمساهمة في زيادة نسبة التملك في المجتمع السعودي، وهو أحد أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني». وقال: «المبادرة فكرة رائعة وحل نموذجي في تأمين المساكن لفئات معينة، لا تستطيع تأمين أقساط الوحدات الجاهزة، ولكن يبقى الجميل في تلك المبادرة أنها خصصت 10% من مشاريع الوزارة لتأمين المساكن للمنضمين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي نسبة كبيرة؛ تشير إلى حرص الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، على حل مشكلة السكن، بتخصيص 10 % من مشاريعها لهذه الفئة».