كشف وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المهندس طارق الشهيب وجود برامج عدة للتمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها الإقراض الحكومي الذي ساهم في إقراض 700 مشروع بـ11 مليار ريال، في قطاعات صحية وتعليمية وفندقية منها عدد لا بأس به من المنشآت الصغيرة. وأضاف خلال ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة (رأس المال الجريء بوابة للتمكين) أمس، أن نظام المنافسات في صيغته الجديدة سيحدث نقلة نوعية لدخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجال المنافسة الحكومية، ما سوف يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي، وهو واحد من أهداف رؤية المملكة 2030. وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية نواف الصحاف، أن برنامج بادر هو أكبر برنامج حاضنات في الوطن العربي، كاشفا خطة لدعم 300 شركة من خلال 8 فروع في المملكة في العام القادم، معتبرا التمويل جزءا أساسيا لنجاح المشاريع، خصوصا الصغيرة منها، داعيا رواد الأعمال للانضمام لهذه الحاضنات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، مشددا على ضرورة التوجه نحو النشاط في المجال التقني. وذكر مدير محافظ الملكية الخاصة لشركة الرياض المالية قصي السيف، أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تطورا كبيرا، فعدد الحاضنات في تزايد، كما أن المملكة أصبحت تستقبل حاضنات من الخارج، لافتا إلى دخول شهد رواد الأعمال المدعومين في السوق، متوقعا أن يشهد العامان المقبلان الكثير من التغييرات والتحسين. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية محمد الشماسي أن التحدي الذي يواجهه المستثمرون في رأس المال الجريء يتمثل في توقع فشل 70% من المشاريع، بالتالي فصاحب أي مشروع من هذا النوع يتطلع من المشاريع الثلاثة الباقية عائدا ماليا ضخما يعوّض الخسائر. وأشار إلى واقع التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يزال موضع ملاحظة، فالمنشآت التي تشكل 95% من المنشآت العاملة في السوق، لا تحظى بتمويل أكثر من 4% من التمويلات المصرفية، في حين أن الباقي تحصل عليه المنشآت الكبيرة، داعيا لتطوير التشريعات اللازمة لدخول جهات استثمارية تمويلية غير البنوك التجارية.