افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس (الخميس) فعاليات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة (رأس المال الجريء بوابة للتمكين)، الذي نظّمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية.
وقال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى، إن الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية جزء من حراك أكبر تشهده المملكة ككل، منوهاً إلى أهمية ما تُمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني. ومن جهته، كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر قرب صدور نظام جديد تم استحداثه لمحاربة التستر التجاري وستنخفض أرقام التستر بشكل كبير عند تطبيقه، واصفا النظام بـ«الجاد»، مبينا أن هناك 4000 استثمار «تجار الشنطة» تم إغلاقها خلال السنوات الأخيرة لعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات، مبينا أن هناك 20 تحديا أمام الشركات الأجنبية الكبرى للدخول للسوق السعودية في جانب تمويل المال الجريء.
وقدر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة 20% في الناتج المحلي، فيما يقدر حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي العالمي بنحو 60-70%، مرجعا ذلك إلى وجود إجراءات تنظيمية كثيرة، وقلة في التمويل، وجزء له علاقة بثقافة المجتمع، كاشفا النقاب عن الاجتماع مع 200 شركة عاملة في تمويل المال الجريء في شهر ديسمبر القادم.
وحذر من التكدس في قطاع واحد أو اثنين، لافتا إلى أن الفرص متاحة للشباب والشابات السعوديين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعدين، والترفيه، والسياحة، مؤكدا أن الميزانية القادمة ستدعم التوجه لهذه الفرص.
وذكر أن نظام المشتريات التابع للهيئة سيتم اعتماده قريبا، ولاسيما أن المستثمر السعودي هو من يستقطب المستثمر الأجنبي، فيما العمل جار الآن على أتمتة الأنظمة الجديدة ليتعرف عليها كل المهتمين في القطاعات الاستثمارية.
وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُشكل ما نسبته 95% من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في المملكة، منوها إلى أن رؤوس الأموال الجريئة أصبحت من الممكنات الرئيسية لترجمة الأفكار والإبداعات إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة عالمياً.
ولفت إلى أهمية إيجاد بيئة لتعزيز الإبداع والابتكار وتحسين الكفاءة، وذلك وصولاً بمساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، وكذلك زيادة نسبة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6%، وهو أرضية خصبة لخلق المزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية، وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص في المملكة. وقال، إن تطوير البيئة الاستثمارية يعد من أهم العوامل المحفزة للقطاع الخاص، حيث تتضافر الجهود وتتكامل بين الجهات الحكومية لتحسين أداء قطاع الأعمال في المملكة وتحقيق المركز العاشر في تقرير التنافسية العالمية مع نهاية 2030، مشيراً إلى ما تقوم به لجنة تيسير التي تضم 39 جهة حكومية لأجل تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بمتابعة تنفيذ أكثر من 450 توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتم إنجاز 40% منها، وهذه الجهود تتكامل مع البرامج التحفيزية الأخرى.
وقال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خلال جولته في المعرض المصاحب للملتقى، إن الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية جزء من حراك أكبر تشهده المملكة ككل، منوهاً إلى أهمية ما تُمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني. ومن جهته، كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر قرب صدور نظام جديد تم استحداثه لمحاربة التستر التجاري وستنخفض أرقام التستر بشكل كبير عند تطبيقه، واصفا النظام بـ«الجاد»، مبينا أن هناك 4000 استثمار «تجار الشنطة» تم إغلاقها خلال السنوات الأخيرة لعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات، مبينا أن هناك 20 تحديا أمام الشركات الأجنبية الكبرى للدخول للسوق السعودية في جانب تمويل المال الجريء.
وقدر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة 20% في الناتج المحلي، فيما يقدر حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي العالمي بنحو 60-70%، مرجعا ذلك إلى وجود إجراءات تنظيمية كثيرة، وقلة في التمويل، وجزء له علاقة بثقافة المجتمع، كاشفا النقاب عن الاجتماع مع 200 شركة عاملة في تمويل المال الجريء في شهر ديسمبر القادم.
وحذر من التكدس في قطاع واحد أو اثنين، لافتا إلى أن الفرص متاحة للشباب والشابات السعوديين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعدين، والترفيه، والسياحة، مؤكدا أن الميزانية القادمة ستدعم التوجه لهذه الفرص.
وذكر أن نظام المشتريات التابع للهيئة سيتم اعتماده قريبا، ولاسيما أن المستثمر السعودي هو من يستقطب المستثمر الأجنبي، فيما العمل جار الآن على أتمتة الأنظمة الجديدة ليتعرف عليها كل المهتمين في القطاعات الاستثمارية.
وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُشكل ما نسبته 95% من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في المملكة، منوها إلى أن رؤوس الأموال الجريئة أصبحت من الممكنات الرئيسية لترجمة الأفكار والإبداعات إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة عالمياً.
ولفت إلى أهمية إيجاد بيئة لتعزيز الإبداع والابتكار وتحسين الكفاءة، وذلك وصولاً بمساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، وكذلك زيادة نسبة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6%، وهو أرضية خصبة لخلق المزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية، وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص في المملكة. وقال، إن تطوير البيئة الاستثمارية يعد من أهم العوامل المحفزة للقطاع الخاص، حيث تتضافر الجهود وتتكامل بين الجهات الحكومية لتحسين أداء قطاع الأعمال في المملكة وتحقيق المركز العاشر في تقرير التنافسية العالمية مع نهاية 2030، مشيراً إلى ما تقوم به لجنة تيسير التي تضم 39 جهة حكومية لأجل تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بمتابعة تنفيذ أكثر من 450 توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتم إنجاز 40% منها، وهذه الجهود تتكامل مع البرامج التحفيزية الأخرى.