علمت «عكاظ» من مصادرها عن توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة جمهورية مصر العربية؛ متمثلة في وزارة البيئة المصرية بهدف تعزيز التعاون في مختلف مجالات المحافظة على البيئة والتنوع الحيوي وحمايتها وتنميتها والحد من التلوث، والالتزام باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع التلوث بمختلف أنواعه ومصادره، والحد منه عند حدوثه إلى الحد الأدنى الممكن.
ويتعاون الطرفان وفقاً لهذه الاتفاقية -دون حصر- في مجالات المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشادية لها وإدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات السامة والخطرة وطرق التخلص منها والرصد والتقويم البيئي والإدارة المستدامة للبيئة والتنوع الحيوي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية والحد من التلوث البصري والضوئي والهوائي والصوتي (الضوضائي) والبحري والإشعاعي في المدن والمناطق الساحلية والشواطئ، والتوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئي وكذلك التحكم في الملوثات البيئية والنفايات وغيرها من أنواع التلوث المختلفة واتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها ضمان توافر المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلين -عند الحاجة- لمواجهة حالات التلوث الطارئة مهما كانت أسبابها، وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه إلى الحد المسموح به في التشريعات الوطنية، ويسهل الطرفان إجراءات انتقال فرق العمل والمعدات بين البلدين في حالات الطوارئ والكوارث البيئية.
وينص التعاون في هذه الاتفاقية على تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار الاتفاقية وتبادل المعلومات المتوافرة لدى الطرفين في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث البيئية، وتبادل الزيارات بين المختصين، لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث وأي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، والعمل على إنشاء بنك معلومات بيئية شاملة والاستفادة منها، إلى جانب إتاحة اطلاع الجهات المعنية والأوساط العلمية في كلا البلدين على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة، في إطار هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لدى كلا الطرفين، والتعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدق عليها الطرفان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، ومنها اتفاقية جدة 1982م (الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن) والبروتوكولات الملحقة بها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.
ويتعاون الطرفان وفقاً لهذه الاتفاقية -دون حصر- في مجالات المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشادية لها وإدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات السامة والخطرة وطرق التخلص منها والرصد والتقويم البيئي والإدارة المستدامة للبيئة والتنوع الحيوي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية والحد من التلوث البصري والضوئي والهوائي والصوتي (الضوضائي) والبحري والإشعاعي في المدن والمناطق الساحلية والشواطئ، والتوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئي وكذلك التحكم في الملوثات البيئية والنفايات وغيرها من أنواع التلوث المختلفة واتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها ضمان توافر المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلين -عند الحاجة- لمواجهة حالات التلوث الطارئة مهما كانت أسبابها، وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه إلى الحد المسموح به في التشريعات الوطنية، ويسهل الطرفان إجراءات انتقال فرق العمل والمعدات بين البلدين في حالات الطوارئ والكوارث البيئية.
وينص التعاون في هذه الاتفاقية على تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار الاتفاقية وتبادل المعلومات المتوافرة لدى الطرفين في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها والتنسيق فيما بينهما لتبادل المعلومات المتعلقة بالكوارث البيئية، وتبادل الزيارات بين المختصين، لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث وأي نشاط من شأنه خدمة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، والعمل على إنشاء بنك معلومات بيئية شاملة والاستفادة منها، إلى جانب إتاحة اطلاع الجهات المعنية والأوساط العلمية في كلا البلدين على المعلومات ذات العلاقة بحماية البيئة، في إطار هذه الاتفاقية، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية لدى كلا الطرفين، والتعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدق عليها الطرفان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، ومنها اتفاقية جدة 1982م (الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن) والبروتوكولات الملحقة بها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.