طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتطوير واستغلال وتسويق الثروة المعدنية العربية في ضوء تحولات التجارة الدولية فضلًا عن تعزيز التنسيق والتكامل العربي البيني والعربي الدولي في تنفيذ المشروعات التعدينية والبحوث العلمية ذات العلاقة.
وأكد أبو الغيط -في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية-، أن الطلب على مصادر الطاقة في تزايد مستمر على صعيد عالمي لمواكبة واحتياجات النمو الاقتصادي المتصاعدة، لافتًا الانتباه إلى أن المنطقة العربية ليست ببعيدة عن هذا الاتجاه بل إن معدل الطلب على الكهرباء على سبيل المثال يشكل نحو 3 أضعاف المعدل العالمي.
وقال إن الدول العالمية تعتمد اعتمادًا شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة، حيث شكل هذان المصدران حوالي 99 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2017، ما يقتضي تصورًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد للاستفادة منه في الحاضر والعمل على تغييره في المستقبل عبر تنويع مصادر الطاقة.
وأشار إلى أن الإستراتيجية العربية في مجال الطاقة يتعين أن تقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تبني السياسات التي يكون من شأنها تمكين المنطقة العربية من الحفاظ علي مكانتها الإستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية، والثاني ضرورة العمل بشكل متواصل من أجل الانتقال إلى الاعتماد التدريجي على الطاقة المتجددة فيما يسمي بـ (مزيج الطاقة الوطني) في الدول العربية، أما المحور الثالث فيتمثل في ضرورة تعزيز التوجه نحو التكامل العربي بكل مستوياته، وهو ما نلمسه اليوم بفعل الجهود المبذولة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأكد أن هذا المؤتمر يتناول موضوعات تقع في صلب منظومة التنمية العربية، حيث أن تبني السياسات السليمة واختيار الإستراتيجيات اللازمة في مجال استغلال الطاقة وتنويع مصادرها وترشيد استهلاكها واستغلال موارد التعدين فيها يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة العربية.
وأكد أبو الغيط -في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية-، أن الطلب على مصادر الطاقة في تزايد مستمر على صعيد عالمي لمواكبة واحتياجات النمو الاقتصادي المتصاعدة، لافتًا الانتباه إلى أن المنطقة العربية ليست ببعيدة عن هذا الاتجاه بل إن معدل الطلب على الكهرباء على سبيل المثال يشكل نحو 3 أضعاف المعدل العالمي.
وقال إن الدول العالمية تعتمد اعتمادًا شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة، حيث شكل هذان المصدران حوالي 99 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2017، ما يقتضي تصورًا استراتيجيًا متعدد الأبعاد للاستفادة منه في الحاضر والعمل على تغييره في المستقبل عبر تنويع مصادر الطاقة.
وأشار إلى أن الإستراتيجية العربية في مجال الطاقة يتعين أن تقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تبني السياسات التي يكون من شأنها تمكين المنطقة العربية من الحفاظ علي مكانتها الإستراتيجية في أسواق الطاقة العالمية، والثاني ضرورة العمل بشكل متواصل من أجل الانتقال إلى الاعتماد التدريجي على الطاقة المتجددة فيما يسمي بـ (مزيج الطاقة الوطني) في الدول العربية، أما المحور الثالث فيتمثل في ضرورة تعزيز التوجه نحو التكامل العربي بكل مستوياته، وهو ما نلمسه اليوم بفعل الجهود المبذولة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأكد أن هذا المؤتمر يتناول موضوعات تقع في صلب منظومة التنمية العربية، حيث أن تبني السياسات السليمة واختيار الإستراتيجيات اللازمة في مجال استغلال الطاقة وتنويع مصادرها وترشيد استهلاكها واستغلال موارد التعدين فيها يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة العربية.