شارك محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر في الاجتماعات السنوية لمجموعة عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة «OECD»، التي تستضيفها الأردن على مدى يومين وتقام في منطقة البحر الميت، وسط حضور إقليمي ودولي من وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي.
واستعرض المهندس العمر في كلمته التي ألقاها في حفلة الافتتاح أمس أهم التطورات والمستجدات التي شهدتها المملكة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري في إطار رؤية 2030، والإصلاحات التي أنجزتها المملكة لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم، لجذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن ما تشهده المملكة من حراك كبير لتطوير وتحديث أنظمة وإجراءات الاستثمار سيعزز من موقع المملكة على خريطة الاستثمار الدولية، ويرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي، الذي يتمتع بالعديد من المقومات والمزايا التنافسية من موقع إستراتيجي مهم، حيث تتوسط 3 قارات، وتعد حلقة وصل مثالية بين الشرق والغرب، وكذلك وجود موارد طبيعية متنوعة، وقوى بشرية شابة تتمتع ببرامج للتعليم والتأهيل من خلال إنفاق حكومي سخي ضمن جهود الدولة في تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحها بالمهارات اللازمة للرفع من درجة تنافسيتها لمواكبة متطلبات سوق العمل في عصر يتسم بالتغيير المستمر.
ونوه بما حققته المملكة من إشادات عدد من التقارير الدولية التي تصدرها جهات ومنظمات دولية مثل البنك الدولي الذي وضع المملكة في المرتبة الرابعة على مستوى مجموعة دول العشرين التي أجرت إصلاحات اقتصادية لتطوير البيئة الاستثمارية.
واستعرض المهندس العمر في كلمته التي ألقاها في حفلة الافتتاح أمس أهم التطورات والمستجدات التي شهدتها المملكة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري في إطار رؤية 2030، والإصلاحات التي أنجزتها المملكة لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم، لجذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن ما تشهده المملكة من حراك كبير لتطوير وتحديث أنظمة وإجراءات الاستثمار سيعزز من موقع المملكة على خريطة الاستثمار الدولية، ويرفع من تنافسية الاقتصاد السعودي، الذي يتمتع بالعديد من المقومات والمزايا التنافسية من موقع إستراتيجي مهم، حيث تتوسط 3 قارات، وتعد حلقة وصل مثالية بين الشرق والغرب، وكذلك وجود موارد طبيعية متنوعة، وقوى بشرية شابة تتمتع ببرامج للتعليم والتأهيل من خلال إنفاق حكومي سخي ضمن جهود الدولة في تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحها بالمهارات اللازمة للرفع من درجة تنافسيتها لمواكبة متطلبات سوق العمل في عصر يتسم بالتغيير المستمر.
ونوه بما حققته المملكة من إشادات عدد من التقارير الدولية التي تصدرها جهات ومنظمات دولية مثل البنك الدولي الذي وضع المملكة في المرتبة الرابعة على مستوى مجموعة دول العشرين التي أجرت إصلاحات اقتصادية لتطوير البيئة الاستثمارية.