واصلت فرق الإشراف والرقابة في برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، جولاتها الرقابية على منشآت الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة، إذ تنوعت الجولات بين الزيارات التفتيشية التوعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة، فيما بلغ عدد الجولات خلال الفترة الماضية أكثر من 14 ألف جولة تفتيشية خلال الأشهر العشرة الماضية معظمها في الرياض، تم من خلالها ضبط العديد من المخالفات، يأتي أبرزها تجاوز نسبة السعي ومخالفة عدم تسجيل العقود عبر شبكة إيجار الإلكترونية، التي تصل غرامتها حسب لائحة المكاتب العقارية إلى 25 ألف ريال أو إلغاء الترخيص نهائياً بحسب طبيعة المخالفة.
واشتملت جولات فرق الرقابة والإشراف على توزيع منشورات توعوية للأنظمة واللوائح، إضافة إلى التعريف بمزايا الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار للأطراف الثلاثة «المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري» والتزاماتهم. تأتي هذه الجولات التفتيشية تعزيزاً للحملات الرقابية والتوعوية المستمرة لضمان خلو المنشآت من المخالفات، وإلزامها بالأنظمة واللوائح للحصول على الاعتماد في برنامج «إيجار» واستخدام الشبكة الإلكترونية في توثيق عقود الإيجار؛ إذ يسهم ذلك في تحقيق الحماية لأكثر من 9 آلاف وسيط عقاري معتمد وإبعاد المتلاعبين من قطاع الوساطة العقارية، ما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية ويلبي حاجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.
وتتواصل الحملات بعد توفير «إيجار» لجميع متطلبات التسجيل والاعتماد في الشبكة الإلكترونية، وذلك من خلال تسجيل الوسيط العقاري إلكترونياً عبر موقع «إيجار»، واجتيازه للدورة التدريبية الإلكترونية وحصوله على الاعتماد الرسمي بالشبكة كوسيط عقاري معتمد وفق أهم الشروط التي تشمل امتلاك سجل تجاري يتضمن نشاط التأجير العقاري، وعنوان وطني للمنشأة العقارية.
واشتملت جولات فرق الرقابة والإشراف على توزيع منشورات توعوية للأنظمة واللوائح، إضافة إلى التعريف بمزايا الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار للأطراف الثلاثة «المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري» والتزاماتهم. تأتي هذه الجولات التفتيشية تعزيزاً للحملات الرقابية والتوعوية المستمرة لضمان خلو المنشآت من المخالفات، وإلزامها بالأنظمة واللوائح للحصول على الاعتماد في برنامج «إيجار» واستخدام الشبكة الإلكترونية في توثيق عقود الإيجار؛ إذ يسهم ذلك في تحقيق الحماية لأكثر من 9 آلاف وسيط عقاري معتمد وإبعاد المتلاعبين من قطاع الوساطة العقارية، ما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية ويلبي حاجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.
وتتواصل الحملات بعد توفير «إيجار» لجميع متطلبات التسجيل والاعتماد في الشبكة الإلكترونية، وذلك من خلال تسجيل الوسيط العقاري إلكترونياً عبر موقع «إيجار»، واجتيازه للدورة التدريبية الإلكترونية وحصوله على الاعتماد الرسمي بالشبكة كوسيط عقاري معتمد وفق أهم الشروط التي تشمل امتلاك سجل تجاري يتضمن نشاط التأجير العقاري، وعنوان وطني للمنشأة العقارية.