نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة اليوم (الاثنين) بالعاصمة الجزائر ملتقى أعمال مشترك، والذي جاء في إطار زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لبحث أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجزائر، وذلك بمشاركة وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجزائر محمد العيد بن عمر.
في مستهل فعاليات الملتقى نوه وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي بالعلاقات السعودية - الجزائرية المتميزة والتي تشهد تطورا مستمرا، مؤكدا أن هذا الملتقى سيعطي دافعا قويا للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين.
ودعا أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين للعمل معاً لإقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين، لافتاً أيضاً إلى أهمية تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشددا بأن تنظيم مثل هذه الملتقى يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
فيما أعرب وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن تطلعه لمزيد من التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في الجزائر من أجل زيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات متقدمة ترضي التطلعات والطموحات المشتركة، حاثاً أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في كلا البلدين، حيث تتمتع الجزائر بمزايا اقتصادية واستثمارية عديدة، بينما تضم المملكة رؤية 2030، والتي من أهم أهدافها الإستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر، أن إقامة هذا الملتقى يؤكد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشر للثقة المتبادلة بين البلدين، داعياً إلى العمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، كما حث المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر خصوصاً وأنها تتمتع بإمكانيات استثمارية كبيرة وواعدة في عدة قطاعات، فضلا عن توفر رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات.
من جهته أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن انعقاد هذا الملتقى يعبر عن رغبة الجانبين للتلاقي ومواصلة الحوار لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى تطلع قطاعي الأعمال السعودي والجزائري إلى أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى تنشيط التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتذليل المعوقات التي تحول دون الارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادتين والشعبين الشقيقين، خصوصاً وأن هذه العلاقات رغم أنها تسير ببطء ودون الطموحات، إلا أنها في تطور مستمر، حيث تطور حجم التجارة بين البلدين خلال العشر سنوات الأخيرة من 116 مليون دولار في عام 2008م إلى 527 مليون دولار في عام 2017م. ونطمح في المزيد من التطور في العلاقات في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر في السنوات الأخيرة، وموقعها المتميز كمدخل للمنتجات السعودية للأسواق الأفريقية والأوروبية، وفي ظل رؤية المملكة 2030، التي من أهم أهدافها الإستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ورفع نسبة استثماراتها الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، حيث وصل مخزون المملكة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 224 مليار دولار.
وشهد الملتقى تدشين (4) مشاريع مشتركة في مجالات صناعة الكيماويات غي العضوية، ومعالجة المعادن، والصناعات الدوائية، وإنتاج الورق الصحي، بالإضافة إلى توقيع مشروع لتعبئة العصيرات.
كما جرى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري والعمل على إيجاد شراكات إستراتيجية في ظل الظروف الملائمة في كلا البلدين.