تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من قوانين التمويل العقاري الأكثر تطوراً في العالم، وتتميز بمرونتها الكبيرة، وسرعة استجابتها مع التغيرات التي تشهدها السوق، ما يعد أحد عوامل الجذب الرئيسة للمستثمرين في العقارات.
وعززت الحكومة الإماراتية في السنوات الأخيرة جهودها للمحافظة على السلم الاجتماعي عن طريق توفير الإسكان والعمل للمواطنين، مستغلة القطاع المصرفي في الدولة، حيث يعمل في الإمارات بالفعل 23 بنكا محليا و28 بنكا أجنبياً، وتملك الحكومة حصصا كبيرة في العديد من المؤسسات المحلية.
وتركز جهود الدولة بشكل خاص على توفير الحلول السكنية بأسعار معقولة، لاسيما للمواطنين الإماراتيين، حيث يشكل تشجيع ملكية المنازل للأفراد أولوية وطنية لدولة الإمارات، خصوصا أمام الشريحة المتوسطة الدخل، بتوفير عقارات بأسعار مناسبة، وخيارات تمويل عقاري مرنة.
وتراوح نسبة الفائدة حالياً على التمويل العقاري بين 3.99% و4.5% إضافة إلى ميزات أخرى كالحصول على بطاقات ائتمانية مسبقة الدفع وتأمين على الحياة في حال رغبة العميل في ذلك، كما خفض عدد من البنوك المحلية أسعار فائدة التمويلات العقارية لتصل إلى 2.94%، بينما تختار بعض البنوك التعاقد مباشرة مع المطورين العقاريين في الإمارات، لكسب ثقة العملاء وتسهيل عملية انتقال السكن من ملكية المطور -الذي قام بعملية البناء- إلى ملكية الشخص الراغب في الشراء.
وعلى الجانب الآخر، تتنافس على أسواق الرهن العقاري، مجموعة كبيرة من البنوك والشركات تتنوع بين الوطنية والأجنبية على اختلاف أحجامها، حيث يلاحظ خلال الفترة الأخيرة انتشار العروض المغرية للعملاء من خلال تسهيلات الدفع والتقسيط لفترات زمنية طويلة، مع تخفيضات مجزية في الفائدة خلال أول سنة أو سنتين تكفل للمقرضين الحصول على أفضل حصة ممكنة من أسواق الرهن، إذ تنظر تلك البنوك إلى تمويل عقارات المواطنين باعتبارها أكثر أماناً من ناحية السداد والقدرة على تقديم الضمانات المطلوبة.
وقد أصدر مصرف الإمارات المركزي نظاماً شاملاً للرهن العقاري، يتضمن نسب التمويل، ومدد السداد للمواطنين، محددا نسبة تمويل بمقدار %80 للمنزل الأول للمالك الساكن من المواطنين، وذلك للعقار الذي لا تزيد قيمته على خمسة ملايين درهم، فيما تتم زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى %85 في الحالات التي تكون فيها قيمة العقار أقل من خمسة ملايين درهم.
وحدد هذا النظام مدة سداد القرض العقاري بحد أقصى 25 عاماً، ليكون عمر المقترض عند سداد الدفعة الأخيرة من القرض 70 عاماً بالنسبة للمواطنين، ويجب أن يعادل الحد الأقصى لمبلغ التمويل، الدخل الإجمالي لثمان سنوات بالنسبة للمواطن.